إسطنبول / الأناضول

رفضت كل من قطر واليمن اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"، باعتباره "سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي".

وأكدت قطر عبر وزارة خارجيتها، في بيان السبت، "رفضها لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال".

واعتبرت الاعتراف المتبادل بين السلطات الإسرائيلية وإقليم أرض الصومال "سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، يشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأشارت الخارجية القطرية إلى دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على حفظ أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق.

وأكدت أن "الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم".

وجددت الدوحة موقفها الثابت والداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعوتها إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الشرعية الدولية.

كما دعت إلى تضافر الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

وفي خطوة مماثلة، أعربت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان مساء الجمعة، عن موقفها الثابت والداعم بشكل كامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأكدت رفضها أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدتها الوطنية أو محاولة فرض أمر واقع يتعارض مع سيادتها.

واختتمت بالقول: "نرفض أي إعلانات أو ترتيبات أو اعترافات متبادلة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتبار ذلك انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي".

والجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، لافتا إلى أن هذا "الإعلان يأتي بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

و"اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات وُقّعت عام 2020 بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقا السودان والمغرب.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وعقب اعتراف تل أبيب، أكد الصومال في بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الجمعة، التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال.

وأكدت أن إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الصومال أنه لن يسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيه من شأنها جرّه إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.