01 أبريل 2022•تحديث: 01 أبريل 2022
تونس/ آمنة اليفرني/ الأناضول
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، البدء في بناء "جمهورية جديدة"، وفق مخرجات استشارة إلكترونية حول مسائل سياسية واجتماعية، مثل نظام الحكم، وغيرها.
ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس سعيد، استشارة إلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي" واستمرت حتى 20 مارس/ آذار المنصرم.
وأظهرت نتائج الاستشارة التي أعلنتها الحكومة التونسية، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.
وقال سعيد في كلمة متلفزة: "بدأنا اليوم في ما عزمنا على القيام به ولن يثنينا عن عزمنا في تطهير البلاد والمضي قدما، في بناء جمهورية جديدة وفق مخرجات الاستشارة الإلكترونية شيء".
وأضاف: "سنبني تونس جديدة مع الصادقين المخلصين، وسيهل على الشعب التونسي هلال جديد وسيشرق فجر جديد على تونس".
ونظام الحكم في تونس، رئاسي معدل (شبه رئاسي أو نظام مزدوج)، حيث يعتمد على توزيع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.
ودعت قوى معارضة لمقاطعة الاستشارة، وقالت إن الرئيس "يمهد بها لإجراء تعديلات لا سيما على الدستور لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده"، فيما يقول سعيد إنها "تهدف لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية".
يأتي هذا في ظل أزمة سياسية حادة تعيشها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
كما أقدم الرئيس التونسي الأربعاء، على حل البرلمان، بعدما أقر الأخير في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي تلك الإجراءات التي ترفضها قوى سياسية واجتماعية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
