القاهرة / الأناضول
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التطورات في قطاع غزة وخروقات إسرائيل اليومية لوقف إطلاق النار، والمستجدات في ليبيا التي تعاني من وجود حكومتين.
جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة تونس، على هامش مشاركة عبد العاطي باجتماع "آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا" مع نظيريه التونسي محمد النفطي، والجزائري أحمد عطاف، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء.
و"آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا" دُشنت بالعام 2017، وتوقفت في 2019 قبل استئنافها في مايو/ أيار 2025، حيث عقد بالقاهرة اجتماع تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث (مصر وتونس والجزائر).
وقالت الوزارة إن عبد العاطي سلم الرئيس التونسي رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن "تعزيز التعاون الثنائي، بما يعود بالنفع على البلدين".
وتطرق اللقاء بين عبد العاطي وسعيد إلى أبرز التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة وليبيا.
واستعرض عبد العاطي "الجهود المصرية من أجل المضي قدما في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب (الإسرائيلية) في غزة".
وأكد أهمية "ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ويخفف من حدة الأزمة الإنسانية".
وتنص المرحلة الثانية التي أعلنها ترامب منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، على نزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء إعادة الإعمار.
ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الماضي، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين، وترفض الالتزام بالبرتوكول الإنساني بشأن المساعدات ومعدات رفع الأنقاض التي تسببت بها الإبادة الإسرائيلية.
وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
** ليبيا
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، شدد عبد العاطي على أهمية اجتماعات "آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا، باعتبارها إطارا محوريا لتنسيق جهود دول الجوار المباشر".
وأكد دعم مصر "للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها".
والاثنين، أكدت "آلية التشاور الثلاثي بشأن ليبيا"، في بيان ختامي، أن الحل في ليبيا يجب أن يكون داخليا، ودعت إلى النأي بطرابلس عن تجاذبات الإقليم.
وتتمثل الأزمة في ليبيا بوجود حكومتين، إحداهما حكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد، والأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
كما تبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد الغني بالنفط، ووضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969ـ 2011).
