تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي إبراهيم بودربالة، رفض البرلمان كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لبلاده، بعد انتقادات البرلمان الأوروبي الوضع الحقوقي في البلد العربي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بودربالة، خلال جلسة عامة للبرلمان مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026، مساء الجمعة، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة.

وقال بودربالة، إن "البرلمان يرفض رفضا قاطعا أيّ شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لتونس".

وشدد على أن "سيادة تونس تمارس كاملة، وأن المشاكل الداخلية تُحل داخل مؤسسات الدولة دون أي إملاءات خارجية".

وانتقد رئيس البرلمان ما وصفه بـ"العقلية الاستعمارية" التي لا تزال بعض الأطراف في دول أجنبية (لم يسمّها) تتعامل بها مع بلاده.

وفي السياق ذاته، أكد على "احترام الحريات الفردية والعامة وحق التظاهر وحرية الإعلام والصحافة في البلاد"، معتبرا أن ما صدر مؤخرا من بعض الأطراف الأجنبية يُعدّ "تدخّلا مرفوضا ولا يمكن قبوله بأيّ صيغة".

والخميس، رفض الرئيس قيس سعيّد، ما اعتبره تدخلا أوروبيا في شؤون بلاده، وعدّ إدراج قضاياها في أجندة البرلمان الأوروبي "تدخلا سافرا في السيادة الوطنية"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

ووجّه البرلمان الأوروبي، الخميس، انتقادات مباشرة للسلطات التونسية بشأن الوضع الحقوقي في البلاد، مع استمرار حبس ناشطين وسياسيين معارضين وصحفيين.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.