إسطنبول / الأناضول

طالبت 8 دول عربية وإسلامية، الجمعة، بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة "فورا دون عراقيل" وسط تدهور الوضع الإنساني، وفتح معبر رفح الحدودي مع مصر بالاتجاهين، وتنفيذ خطة وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، وفق ما نقلته الخارجية المصرية عبر حسابها على فيسبوك.

وأعرب وزراء خارجية تلك الدول عن "بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والعواصف"، وفق البيان المشترك.

ولفتوا إلى أن ذلك "تزامن ذلك مع استمرار انعدام وصول المساعدات الإنسانية الكافية، والنقص الحادّ في الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، وبطء وتيرة إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة".

وطالب الوزراء بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ودون عوائق أو تدخّل من أيّ طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وفقًا لما نصّت عليه الخطة الشاملة للرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي سياق متصل، أشار الوزراء إلى أن الأحوال الجوية القاسية بغزة كشفت "هشاشة الأوضاع الإنسانية القائمة، لا سيما بالنسبة لما يقرب من 1.9 مليون شخص والعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ غير ملائمة".

وتابع البيان: "أدّت المخيمات المغمورة بالمياه وتضرر الخيام وانهيار المباني المتضررة والتعرض لدرجات حرارة منخفضة مقترنة بسوء التغذية إلى زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدّد حياة المدنيين، بما في ذلك بسبب مخاطر تفشّي الأمراض".

وتسببت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمصرع 25 فلسطينيا بينهم 6 أطفال، جراء البرد القارس وانهيار مبانٍ متضررة من قصف إسرائيلي سابق، لجأ إليها الفلسطينيون جراء انعدام توفر المآوي الآمنة، وفق معطيات سابقة للدفاع المدني.

كما أسفرت تلك المنخفضات عن غرق أو تطاير عشرات الآلاف من خيام النازحين وتلف ممتلكاتهم، ما فاقم سوء أوضاعهم الإنسانية.

وفي هذا السياق، شدّد وزراء الدول الثماني على الحاجة الملحّة للبدء الفوري وتوسيع نطاق جهود التعافي المبكّر، بما في ذلك توفير مأوى دائم وكريم لحماية السكان من ظروف الشتاء القاسية.

ودعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع القيود فورا عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك "الخيام ومواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه النظيفة والوقود ودعم خدمات الصرف الصحي".

وأشادوا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولاسيّما الأونروا، وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، لمواصلة مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية في ظل الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

وطالبوا إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في غزة والضفة الغربية بصورة "مستدامة ومتوقعة ودون قيود"، نظرا لدورها المحوري في الاستجابة الإنسانية.

كما جدّدوا تأكيد دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وللخطة الشاملة التي قدّمها ترامب، وعزمهم على المساهمة في التنفيذ الناجح لهما، بما يضمن استدامة وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة، وتأمين حياة كريمة للفلسطينيين، وبما يفضي إلى مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

والقرار 2803، صدر عن مجلس الأمن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ورحب بخطة الرئيس الأمريكي ترامب المكونة من 20 بندا لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول 2025.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية لم تشهد تحسنا كبيرا، بسبب تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق بما فيها إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، والبيوت المتنقلة، وفتح المعابر.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني و171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.