14 فبراير 2020•تحديث: 14 فبراير 2020
تونس/ شيماء المناعي/ الأناضول
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، عبد الكريم الهاروني أن الحزب لن يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ في حال تمّ تقديمها بصيغتها الحالية.
تصريحات الهاروني جاءت خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، عقب اختتام أعمال الدورة 37 لمجلس شورى حركة النهضة (54 مقعد في البرلمان من أصل 217).
وأضاف، "نحن حريصون على أن تكوّن للحكومة حظوظا حتى تستمر، وأن تنجح في رفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون لها استقرار في البرلمان".
ونصح الهاروني الفخفاخ "بعدم تقديم حكومته لرئيس الدولة بتشكيلتها الحالية والقيام بمزيد المشاورات".
وأوضح أن العرض الذي قدمه الفخفاخ لحكومته، "دون المطلوب ولا يحقق مقصد الوحدة الوطنية، وفيه عدم توازن بين الأطراف المشاركة".
وأبدى رئيس شورى النهضة تمسّك حركته بالدفاع عن حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحد.
وتابع أن "التمسك بحكومة وحدة وطنية يأتي لرغبة النهضة في إنهاء الإقصاء في تونس".
وقال "ما لاحظناه في البرلمان والإعلام لا يشجع التعامل مع أطراف لا تحترم بعضها، كما أن التهجم على النهضة والمنظمات الوطنية خاصة اتحاد الشغل لا يساعد على تشكيل حكومة مستقرة تتفرغ لرفض التحدي الاقتصادي والاجتماعي".
وشدّد الهاروني على ضرورة "احترام إرادة الناخبين والناخبات واحترام التوازنات في البرلمان".
وفي 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الفخفاخ، إن 10 أحزاب سياسية عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة المقبلة.
والأحزاب هي، حركة النهضة والتيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي/22 نائبا)، وائتلاف الكرامة (ثوري/ 18 نائبا)، وحركة الشعب (ناصري 15 نائبا)، وتحيا تونس(ليبرالي/ 14 نائبا)، ومشروع تونس (ليبرالي/ 4 نواب)، والاتحاد الشعبي الجمهوري (وسطي/ نائبان)، ونداء تونس (ليبرالي/ 3 نواب)، والبديل التونسي (ليبرالي/ 3 نواب)، وآفاق تونس (ليبرالي/ نائبان).
وأكد حينها أن حزبي "قلب تونس" و"الدستوري الحر" (دستوري ليبرالي- 17 نائبا) سيكونان خارج الائتلاف الحكومي، مشدّدا على أن "لا ديمقراطية دون معارضة حقيقية".
والثلاثاء، لفت الناطق باسم "النهضة" عماد الخميري، في تصريحات إعلامية، أن الكتلة البرلمانية للحركة يمكن أن تصوت لحكومة الفخفاخ دون المشاركة فيها، في حال "عدم تشكيلها وفق تمثيلية الأحزاب بمجلس نواب الشعب".
وقبل أسبوع قال رئىيس البرلمان التونسي راىشد الغنوشي، إنّ "حكومة الفخفاخ لن تمر ولن تنال ثقة البرلمان في حال تم إقصاء قلب تونس من تشكيلتها".
