10 مارس 2021•تحديث: 10 مارس 2021
تونس/مروى الساحلي/ الأناضول
نظم أنصار وأعضاء "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين" بتونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بفض اعتصام حزب "الدستوري الحر" أمام مقره بالعاصمة التونسية.
وفجر الأربعاء، فضت قوات أمنية، اعتصامًا لأنصار الحزب الدستوري الحر، أمام مقر فرع اتحاد علماء المسلمين، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، لكن أعضاء الحزب أعادوا اقتحام المقر مجددا، وفق إعلام محلي.
ووفق مراسلة الأناضول، فرضت قوات الأمن طوقا لمنع نشوب مناوشات وتدافع بين أنصار الحزب والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وقال علي بن عون، عضو مجلس الاتحاد العالمي، للأناضول، إن "ما يحدث من أعضاء حزب الدستوري الحر ليس اعتصام يكفله القانون، ولكنه إرهاب لأنصار وأعضاء الاتحاد".
ودعا بن عون، السلطات التونسية، إلى فض اعتصام أمام مقر الاتحاد، الذي استمر لعدة أشهر، واصفا حزب الدستوري الحر بـ"الفاشي والاستبدادي الذي يرغب في جر البلاد إلى العنف والبلطجة وحرب الشوارع".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن فض قوات الأمن لاعتصام أنصار حزب "الدستوري الحر"، أمام مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بالعاصمة، مسألة قضائية بحتة.
ومساء الثلاثاء، قالت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، عبر حسابها على فيسبوك، إن "الأمن منحاز وقام بالاعتداء على مناضلي الحزب المعتصمين أمام وكر الارهاب ("في إشارة إلى مقر الفرع التونسي لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)".
فيما أوضح لطفي العمدوني، عضو "مجلس اتحاد علماء المسلمين بتونس" للأناضول، أن "عبير موسي وأنصارها اقتحموا مقر الاتحاد، ورفعوا شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب".
ومنذ نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، يعتصم أعضاء الحزب "الدستوري الحر" أمام مقر الاتحاد للمطالبة بإغلاقه، فيما رفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى للحزب بإيقاف نشاط الاتحاد في تونس.
وأعلنت موسي، مرارا، مناهضة ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، كما تجاهر بعدائها لحركة النهضة (إسلامية 54 نائبا من أصل 217).
وتأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (غير حكومي)، بمدينة دبلن في أيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي عام 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.