Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
31 أكتوبر 2023•تحديث: 01 نوفمبر 2023
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
قضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بتغليظ حكم ابتدائي بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة "التحريض ضد أمن الدولة".
وقالت حملة "غنوشي لست وحدك" (شعبية)، في بيان الثلاثاء، إن "محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت الاثنين، دون حضور راشد الغنوشي أو فريق الدفاع، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا وخطية (غرامة) بقدر 1000 دينار (نحو 333 دولار) ومراقبة إدارية (أمنية) لمدة ثلاث سنوات".
ومنتصف مايو/ أيار الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بالسجن لمدة عام وغرامة مالية ألف دينار بحق الغنوشي.
وأضافت الحملة أن "الغنوشي اختار منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية؛ لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي وأن القضاء فقد استقلاليته".
وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وحتى الساعة 18:00 "ت.غ" لم تصدر إفادة من السلطات المختصة بشأن تطور محاكمة الغنوشي.
فيما عبّرت حركة النهضة، في بيان، عن تفاجئها بالحكم، وقالت إن "الغنوشي وفريق الدفاع بينوا خلال جلسات الاستماع قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفا من سياقها".
الحركة شددت على أن "مسيرة راشد الغنوشي الفكرية والسياسية على امتداد سنوات طويلة تثبت أنه كان من أهم القامات التي حاربت أفكار الغلو والتطرف والتكفير عن طريق عدد هام من الكتب والمقالات والمحاضرات والبيانات، وأسس لفكرة الإسلام الديمقراطي، ومن العبث محاولة اتهامه بالتكفير وإصدار حكم ضده يتم تأكيده في الاستئناف."
وجددت دعوتها إلى "الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة والفردية وتنقية المناخات السياسية، والتفرغ لإيجاد حلول لأزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية."
ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة اعتقالات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار". وهو ما تنفي المعارضة صحته.
وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
