تونس.. عائلات موقوفين بـ"قضية التآمر" تطالب بجلسة استئناف حضورية

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

طالبت عائلات موقوفين تونسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بحضور المتهمين في جلسة محكمة الاستئناف التي تعقد عن بعد.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمتها العائلات الاثنين، أمام محكمة تونس الابتدائية المحاذية لمحكمة الاستئناف، وفق مراسل الأناضول.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما أُوقف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطو مجتمع مدني، ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وردد المشاركون بالوقفة عدة شعارات منها: "جلسة حضورية حق، موش (ليست) رمزية" و"حريات حريات يا قضاء التعليمات"، و"جيب (أحضر) المعتقلين جيب المعتقلين" و"لا عدالة لا قانون، شرفاء في السجون".

بدورها، قالت الناشطة شيماء عيسى، التي تحاكم في القضية بحالة سراح: "تم تعيين الجلسة اليوم الاثنين، ولم يصل المحاكمون في حالة سراح أي استدعاء لحضور الجلسة".

وأضافت عيسى في كلمة خلال الوقفة: "تهدف هذه الخطوة إلى مواصلة تهديدنا وترهيبنا، ونريد أن نحاكم وفق محاكمة عادلة".

وطالبت بـ"محاكمة علنية حضورية مفتوحة للصحافة، لمعرفة الحقيقة، ولكن هذه السلطة لا تريد نشر الحقيقة".

وبشأن جلسة اليوم، قالت عيسى إنها "تعقد عن بعد، ونحن نحمل على ظهورنا أحكاما ثقيلة تتراوح من 13 سنة إلى 66 سنة".

** نطالب بجلسة علنية

من جهتها، قالت منية إبراهيم زوجة المحاكم في القضية عبد الحميد الجلاصي: "جلسة اليوم تم تعيينها بعد ظهر الجمعة، والمحامون لم يتمكنوا من مقابلة موكليهم للنقاش حول مجريات الجلسة".

وأضافت إبراهيم: "لم نعد نتحدث عن خرق القانون، بل نحن في مرحلة اللا قانون"، وفق قولها.

وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكاما أولية بالسجن راوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا و15 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين، القيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي، وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".

لكن السلطات أكدت في مناسبات عدة، أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.