18 يناير 2022•تحديث: 18 يناير 2022
تونس/آمنة اليفرني/الأناضول
قالت وزوجة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري المحامية سعيدة العكرمي، الثلاثاء، إن زوجها "كان سيتعرض لمحاولة اغتيال لولا وجودها معه عند اختطافه".
جاء ذلك في كلمة للعكرمي خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن البحيري بدار المحامي في تونس العاصمة .
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن وزير الداخلية التونسي، أن نور الدين البحيري (63 عاما) والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، وضعا قيد الإقامة الجبرية لتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
وأضافت العكرمي "ظلوا 19 يوما يبحثون عن تلفيق تهم له لتوريطه".
وأردفت أن " (الرئيس قيس) سعيد استهدف البحيري في كل خطاباته لتقوم مواقع تابعة له بشيطنته".
وأشارت العكرمي، إلى أن البحيري "توقع أن يتم اغتياله وكتب عنه،" وفق ما صرحت به.
وحملت "الرئيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وكل من خططوا لعملية اختطاف البحيري، مسؤولية تدهور حالته الصحية".
ولفتت العكرمي، إلى أن الوضع الصحي للبحيري "هش ومن الممكن أن ينهار في أي لحظة".
وفي 2 يناير الجاري نقل البحيري إلى قسم الإنعاش بأحد مستشفيات مدينة بنزرت (شمال)، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضا لاحتجازه منذ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن البحيري سمير ديلو خلال الندوة نفسها، إنه "تم احتجاز البحيري لمدة تفوق 4 ساعات في منطقة مهجورة لاستصدار بطاقات قضائية ضده، ولكنهم فشلوا في ذلك ليقوموا فيما بعد بقرار وضعه تحت الإقامة الجبرية".
واعتبر ديلو أن "البحيري مختطف إلى أن يأتي ما يبرر اتهامه،" على حد قوله.
وقضية البحيري جاءت في ظل أزمة سياسية تعاني منها تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
