وقعت الحكومة التونسية وأكبر نقابة عمالية في البلاد، الخميس، اتفاقًا يقضي بزيادة أجور بعض القطاعات المهنية بالحكومة.
وتشمل الزيادات قطاعات الصحة والتعليم العالي والمهندسيين.
وقع الاتفاق رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، وأمين التحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي.
وقال الطبوبي، للأناضول، على هامش التوقيع، إن تفعيل الاتفاق سيتم على سنتين بين 2020 و2021.
وأضاف أن نسبة الزيادة تختلف من قطاع إلى آخر حيث سيتم اعتمادها بالنسبة للأطباء بقيمة تتراوح بين 175 دولارًا 383 دولارًا.
أما أساتذة الجامعة فتبدأ قيمة الزيادة من 156 دولارًا إلى 380 دولارًا، وبشأن المهندسين فتتراوح بين 156 دولارً و261 دولارًا.
وقال الطبوبي إنّ " كل القطاعات لها مكانة لكن الظروف الخاصة التي يمر بها قطاع الصحة والهندسة والأساتذة الجامعيين حتمت التعجيل بالتفاوض حول الزيادة".
وعبر رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، خلال توقيع الاتفاقية، عن سعادته بنجاح إدارة الاتفاق مع المنظمة الشغيلة الذي يقضي بالاعتراف بالجميل لبعض القطاعات الهامة.
وقال مرجان: تعاوننا مع الاتحاد يهدف إلى ضمان مصلحة الوطن قبل كل شيء ونأمل أن يعود بالفائدة على العاملين.
كما أشار إلى أنّ "باب الحوار والتفاوض سيبقى مفتوحًا لمزيد من تعزيز سبل الحوار وبلورة اتفاقيات مماثلة".
وشهدت تونس مؤخرًا عدة احتجاجات لقطاعات مهنية بينها المعلمين والمهندسين للمطالبة بزيادة الأجور، غير أن الحكومة كثيرًا مما رفضت الخطوة جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة.
