28 مايو 2022•تحديث: 29 مايو 2022
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أعلن القضاء التونسي، السبت، منع رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي و33 من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ"الجهاز السري".
جاء ذلك في تصريحات للأناضول أدلت بها مساعدة وكيل الجمهورية والمتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة (شمال العاصمة تونس)، فاطمة بوقطاية.
وقالت بوقطاية إن "قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر الجمعة قرارا بتحجير السفر (منع السفر) ضد كامل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بالجهاز السري لحركة النهضة وبينهم رئيسها راشد الغنوشي".
وأضاف بوقطاية أنه "لم يتم بعد إعلام المعنيين بقرار منع السفر".
وبحسب بوقطاية فإنّ عدد المتهمين في القضية ذاتها والذين شملهم المنع بلغ 34 شخصا.
وتتمثل التهم الموجهة لهم في "التحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني، وإعلام شخص غير ذي صفة به بأي وجه كان، مهما كانت الوسيلة"، وفق المتحدثة ذاتها.
ومن التهم أيضا، "استغلال شخص أو موظف عمومي.. والقبول بنفسه أو بواسطة غيره لعطايا أو وعودا بالعطايا أو منافع مهما كانت طبيعتها بدعوى حقوق وامتيازات لفائدة الغير، إضافة إلى معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص وتعمد إحالتها بغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره بغاية إلحاق ضرر بغيره"، بحسب "بوقطاية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الغنوشي، غير أنه نفى في أكثر من مناسبة صحة هذه الاتهامات.
ومساء الجمعة، قالت حركة النهضة في بيان، إن الغنوشي (رئيس البرلمان المنحل) "لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013) بالكشف عن تورط جهاز سري تابع لـ"النهضة" في ملف الاغتيالات السياسية بعد الثورة عام 2011.
في المقابل، نفت حركة النهضة في أكثر من مناسبة، الاتهامات الموجهة لها من قبل الهيئة، معتبرة أنه كلام تكرره هيئة تعمل بالوكالة عن جهة سياسية بهدف التشويه المستمر لحركة النهضة، ليس بغاية كشف الحقيقة بل لضرب الحركة.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابًا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
