31 مايو 2022•تحديث: 31 مايو 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
طالب الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الإثنين، أعضاء "لجنة البندقية" بمغادرة البلاد، عقب تقرير للجنة الأوروبية انتقد التوجه إلى استفتاء على الدّستور بتونس في 25 يوليو/ تموز القادم.
جاء ذلك، بحسب مقطع فيديو بثته الرئاسة التّونسية على صفحتها الرّسمية على فيسبوك، إثر لقاء جمع الرئيس التّونسي بوزير الخارجية عثمان الجرندي، الإثنين.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، "لجنة البندقية" (تأسست عام 1990)، جهازا استشاريًا لمجلس أوروبا حول القضايا الدّستورية.
وأكد سعيّد على أنه "لا مجال للتدخل في الشأن الدّاخلي التّونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، ومن يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالًا".
وتابع بقوله: "سيادة تونس لا تقبل المساومة، ليس من حق هؤلاء المطالبة بإعادة هيئة الانتخابات، أو أن يُجرى الاستفتاء في موعدٍ وبطريقة يحددونها"، وفق تعبيره.
وأضاف "ما يحصل تدخل غير مقبول وبلدنا ليس ضيعة أو بستانًا يتدخلون فيه متى شاؤوا واختيارات شعبنا ليسوا أوصياء عليه، ولسنا بحاجة إلى مصاحبتهم أ ومساعداتهم، وإن لزم الأمر سننسحب من هذه اللجنة".
وفي وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، أصدر سعيد، مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعة الاستفتاء.
كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.
وفي اليوم ذاته، قال تقرير لـ"لجنة البندقية" إن "المرسوم الذي أعلنه الرئيس التونسي في 22 من شهر مايو الجاري، بدعوة الناخبين إلى استفتاء على دستور جديد بتونس، لا يتوافق مع الدستور ولا مع المرسوم الرئاسي 117 لسنة 2021".
وأضافت اللجنة الأوروبية أنه "ليس من الواقعي التخطيط لتنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقيّة في غيابٍ لقواعد واضحة تم وضعها في وقت مبكر، بشأن طرق وعواقب إجراء هذا الاستفتاء وخاصة في حالة عدم وجود نص الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وترفض قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
