تونس/ سعاد الجلاصي/ الأناضول

نفذ عشرات من أصحاب المقاهي والمطاعم في تونس، الأربعاء، وقفة احتجاجية وسط العاصمة، احتجاجا على تكرار إغلاق محلاتهم أثناء المظاهرات والمسيرات.

وجرى الاحتجاج في "شارع الحبيب بورقيبة"، وذلك بدعوة من "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (نقابة أرباب العمل).

ودعا المحتجون، وفق مراسلة الأناضول الحكومة التونسية، إلى "عدم إغلاق المقاهي والمطاعم الموجودة بشارع الحبيب بورقيبة أثناء كل مسيرة وكل مظاهرة تقام فيه".

ورفع المحتجون شعارات تعبر عن تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية من قبيل "أنقذوا تجار وعمال شارع الحبيب بورقيبة"، و"شارع الحبيب بورقيبة للاسترزاق لا لقطع الأرزاق"، و"لا لإفلاس تجار شارع الحبيب بورقيبة".

وقال صدري عزوز، نائب رئيس الغرفة النقابية لأصحاب المقاهي بولاية تونس للأناضول: "الأسباب الأساسية التي خرجنا من أجلها اليوم هي التعبير عن معاناة أصحاب المحال التجارية وخاصة المطاعم والمقاهي من تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة إغلاق محلاتهم بالتزامن مع كل مسيرة احتجاجية وكل صراع بين حزبين".

وأضاف: "شارع الحبيب بورقيبة يجب أن يكون شارع الأعياد والأنشطة الثقافية وليس مكانا للمعارك الحزبية".

وفي الأيام الأخيرة نظمت عدة أحزاب مسيرات بالتزامن مع خلافات تشهدها البلاد بين رئيسي الجمهورية قيس سعيد، والحكومة هشام المشيشي، عقب إعلان الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صدّق عليه البرلمان.

وفي 15 فبراير/شباط الماضي أعلن المشيشي، إعفاء 5 وزراء جدد من مهامهم، وتكليف آخرين من المتواجدين في حقائب أخرى بتصريف الأعمال في حقائب الوزراء المقالين لحين استكمال التشكيلة الحكومية، ورغم ذلك لم يوجه سعيّد، دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابه "خروقات".

من جهته وجه إسلام شعبان، رئيس غرفة المطاعم (خاصة) رسالة إلى الدولة التونسية "لتلتفت إلى معاناة التجار وتدهور أوضاعهم خاصة منذ انتشار وباء كورونا".

وطالب شعبان في حديثه للأناضول، بأن "يتم تطبيق البروتوكول الصحي على جميع القطاعات وليس فقط على المقاهي والمطاعم وخاصة في تونس العاصمة".

وفرضت السلطات إجراءات لمجابهة كورونا والتقليص من الإصابات، منها ما يتعلق مباشرة بأصحاب المقاهي والمطاعم، وتمثلت بإغلاق محلاتهم من الرابعة مساءً وتحديد نسبة روادها بـ 30 بالمئة من سعة المحل على أقصى تقدير ومنع لعب الورق مع تشديد الردع على كل مخالف للبروتوكول.