31 مارس 2021•تحديث: 01 أبريل 2021
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، اتفاقا يقضي بالشروع في المسار التشاركي لإصلاح 7 مؤسسات وشركات حكومية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الحكومة، هشام المشيشي، والأمين العام لاتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية) نور الدين الطبوبي، في مقر الحكومة بالعاصمة تونس، تابعته مراسلة الأناضول.
وينص الاتفاق على انطلاق المسار التشاركي لإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الجباية (الضرائب) والدعم.
وفي كلمته، قال الطبوبي إن "برنامج الإصلاح سينطلق بـ7 مؤسسات حكومية، وهي شركات الخطوط الجوية، والفولاذ، والكهرباء والغاز، والصناعات الصيدلية، والشحن والترصيف وديوان الأراضي الدولية والصيدلية المركزية".
ورحّب بتوقيع الاتفاق، مضيفا أن "هذه الخطوة كانت متوقعة منذ 2018".
وتابع: "على التونسيين أن يعرفوا الإصلاحات التي يجب إجراؤها في البلاد، ولا مجال للخضوع للتوصيات الخارجية على حساب مصلحة تونس".
وأردف أن "هذه المؤسسات ليست للبيع أو للشراء، لكن الإصلاحات ضرورية لاستدامتها حتى تكون قاطرة وركيزة للتنمية والحوكمة الرشيدة".
فيما وصف المشيشي الاتفاق بـ"التاريخي"، معتبرا أن "إصلاح المؤسسات العمومية لا يمكن أن يكون إلا ضمن مسار تشاركي".
ونفى المشيشي، خلال المؤتمر، وجود أي نية للتفويت (البيع للخواص) في المؤسسات العمومية.
ويعارض الاتحاد العام التونسي للشغل بيع المؤسسات العمومية للقطاع الخاص، معتبرا إياه "خط أحمر".
وتعرف المؤسسات العمومية في تونس صعوبات متراكمة، تعود إلى ما قبل 2011، وتفاقم العجز في معظمها، في ظل تضخم عدد موظفيها الذي يقابله تراجع لافت في الإنتاج.
وعجزت الحكومات المتعاقبة عن التعاطي مع هذا الملف بشكل جذري بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
كما طالبت المؤسسات المالية الدولية من بينها صندوق النقد الدولي تونس، في مناسبات عديدة، بإجراء إصلاحات هيكلية وجبائية بالمؤسسات العمومية.
