28 مايو 2022•تحديث: 29 مايو 2022
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
أعلنت جبهة الخلاص في تونس، السبت، أنها ستطعن في مرسوم الرئيس قيس سعيد الداعي إلى الاستفتاء على دستور جديد للبلاد، واصفة الاستفتاء "باللاغي وغير الشرعي".
والأربعاء، أصدر سعيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز المقبل، فيما دعت أحزاب معارضة إلى مقاطعته.
وقالت الجبهة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها "سترفع طعنا قضائيا في الأمر عدد 506 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء باعتباره عملا غير محصن دستوريا وتشريعيا من الطعن بالإلغاء".
وطالبت ما وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع (تقصد سعيد) الرجوع في الأمر الداعي للاستفتاء على اعتبار أنه غير شرعي ولاغي ولا أثر قانوني له".
ودعت "كل القوى السياسية والمدنية إلى التصدي له (الاستفتاء) وإسقاطه، والعمل على انعقاد حوار وطني ناجز وشامل لبحث سبل إنقاذ تونس من أزمتها السياسية والاجتماعية المتفاقمة".
وفي 18 فبراير/ شباط الماضي، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم "الخلاص الوطني".
وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب هي "النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، و"حراك تونس الإرادة"، و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.
وتعاني تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
