29 مايو 2022•تحديث: 29 مايو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلن تكتل "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، الأحد، أن فرقة أمنية (لم يسمها) دعت المفكر البروفيسور أبو يعرب المرزوقي (75 عاما) إلى المثول أمامها على خلفية مقالات مناهضة لما وصفته بـ"الانقلاب".
والمرزوقي أكاديمي متخصص في الفلسفة العربية واليونانية والألمانية حائز على إجازة في الفلسفة من جامعة السوربون ودكتوراه دولة في الفلسفة العربية واليونانية، وانتُخب عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت- أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، وشغل منصب مستشار بحكومة حمادي الجبالي (2011-2013)، وهو من أشد معارضي انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس عام 2019.
وقال التكتل الشعبي، في بيان، "في خطوة عبثية أخرى، أقدمت سلطة الأمر الواقع (يقصد الرئيس سعيد) على توجيه استدعاء للمفكر العربي والتونسي البروفيسّور أبو يعرب المرزوقي للمثول أمام فرقة أمنية".
واعتبر أن هذه الفرقة "أصبحت مختصّة في تجريم التفكير والتعبير، وذلك على خلفية مقالاته (المرزوقي) في مقاومة الانقلاب من وجهة نظره في الفكر والفلسفة السياسية".
ويقصد التكتل بما وصفه بـ"الانقلاب" إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومنها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل وإجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/ تموز القادم.
وعبّر الحراك عن "تضامنه المطلق مع الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي".
ودعا "المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمدنية وهياكل الدفاع عن حرية التفكير والتعبير وسائر قادة الرأي والكتّاب والمفكّرين إلى التصدي لهذا الانحراف الانقلابي الخطير"، وفق البيان.
وتابع أن النظام الحالي "يواصل جرأته التسلطية في اتجاه ترهيب المبدعين والمفكرين بالرعب المعمّم (...) ليُطْبِق الصمت المطلق على البلاد بالاستعمال الفج لأج هزة الدولة"، على حد قوله.
وحتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، لم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات ولا المرزوقي بشأن ما ذكره حراك "مواطنون ضد الانقلاب".
وترى قوى تونسية أن إجراءات سعيد الاستثنائية تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما تعتبرها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد فاعتبر أن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
