24 يونيو 2020•تحديث: 24 يونيو 2020
تونس/هيثم المحضي/الأناضول
أمرت النيابة العامة في تونس، الأربعاء، بالإفراج عن الناطق الرسمي لاعتصام "الكامور"، طارق الحداد، بعد تنفيذه إضرابا عن الطعام.
وقال سفيان شريوط محامي الحداد للأناضول، إن موكله "الموجود حاليا في المستشفى الجهوي بقابس جنوب شرقي تونس خاض إضرابا عن الطعام، وأذنت النيابة بالإفراج عنه على أن يمثل أمام المحكمة مرة أخرى يوم 2 تموز المقبل".
وأضاف شريوط، أن "الإفراج المؤقت جاء إثر نظر النيابة بطلب قدمته هيئة الدفاع وأرفق به ملف الحداد الصحي (يعاني بعض الأمراض)".
وبحسب المحامي، فإنه "من المنتظر أن يغادر الحداد المستشفى مساء اليوم الأربعاء" .
وكان الحداد تم توقيفه رفقة 11 آخرين، الأحد، خلال فض قوات الأمن التونسية لاعتصام نفذه عدد من شباب محافظة تطاوين تحت اسم "حراك الكامور" بعد إغلاقهم الطريق أمام شاحنات نقل البترول لمنع مرورها إلى الصحراء.
وتعيش محافظة تطاوين منذ أيام حالة احتقان على خلفية اعتصام نفذه عدد من شباب المنطقة للمطالبة بتنفيذ كامل بنود اتفاق "الكامور" المبرم مع الحكومة عام 2017 .
وبحسب مراسل الاناضول، فإن الهدوء عاد إلى وسط مدينة تطاوين اليوم بعد 3 أيام من المواجهات، والوقفات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج على الحداد.
لكن عددا من الشباب، بحسب شهود عيان، أعادوا إقامة خيمة في الطريق المؤدية الى الصحراء، دون منع السيارات من المرور.
وفي يونيو/ حزيران 2017 أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجين بمنطقة "الكامور" في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.
ويطالب المحتجون باستكمال تشغيل ألف و500 شخص بشركات البترول، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة.
وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة.
ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.
