24 يونيو 2020•تحديث: 24 يونيو 2020
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
أعلن نائب في البرلمان التونسي، الأربعاء، تقدمه بشكاوى للقضاء، ضد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ؛ بخصوص شبهات "تضارب مصالح".
وقال النائب المستقل، ياسين العيّاري، عبر صفحته بموقع فيسبوك، إنه تقدم بـ 3 شكايات "تتعلق الأولى بتضارب المصالح، والثانية بالتجسس على المواطنين، وأما الثالثة فتخصّ استغلال الفخفاخ لقصر سيدي الظريف (بالعاصمة تونس) وهو من أملاك الدولة المصادرة".
وأوضح أن "الفخفاخ يملك إحدى شركات مجمع ناشط في مجال البيئة، بنسبة 66 بالمئة قد تحصل على عقود من الدولة بقيمة 43 مليون دينار (15.3 مليون دولار)، حسب بيانات الموقع الرسمي للحكومة".
وأضاف العياري أنه "لا يعلم كم كان نصيب الفخفاخ من تلك الأموال، إلا أنه قد يكون حقّق فائدة مالية خاصة، ما يجعلنا أمام تضارب مصالح قد يكون إثراء غير مشروع".
وكشف، أنه "تلقى تهديدات على إثر ما كشفه من معطيات، بخصوص ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وأنه سيتوجه للقضاء على خلفية هذه التهديدات، دون أن يخشاها".
والأربعاء، يمثل العيّاري، أمام القضائي المالي (مختص في قضايا الفساد المالي والاداري) للاستماع له بخصوص الشكاوى التي رفعها ضدّ الفخفاخ.
من جانبه، أكّد وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني عياشي الهمامي، أن "رئيس الحكومة هو عضو مجلس إدارة ووكيل ومالك أسهم بمجمع الشركات المذكور، وقد انطلق رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه في المجمع لأهمية العمل لمستقبل البلاد".
وأضاف الهمامي، في تصريحات إعلامية، أن "الفخفاخ سبق أن صرح بمكاسبه لأعضاء الحكومة منذ تولّي مهامه، وتخليه عن مهام التسيير بالمجمع منذ فترة، فيما بقي الإشكال متعلّقا بأسهمه في المجمع المحدّدة بـ22 بالمئة".
على صعيد آخر، تقدمت كتلتا قلب تونس (29 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا) المعارضتين، الأربعاء، بطلب من أجل تكوين لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تضارب مصالح رئيس الحكومة.
وأفاد النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، في تصريحات إعلامية، أنه "تم الاتفاق على تكوين لجنة التحقيق ستستمع لكل الوزراء من بينهم وزير البيئة والجهات ذات العلاقة بالملف، كما ستدعو الفخفاخ للاستماع إليه".
ومن المقرر أن يتم الخميس، الإعلان رسميا عن أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في جلسة عامة.
