رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
ارتفع عدد المعتقلين من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" المضربين عن الطعام إلى ١٠٠ معتقل؛ تضامنا من المعتقل بلال كايد، المضرب عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الإثنين، في خيمة التضامن مع المعتقلين المضربين في دوار ياسر عرفات، وسط مدينة رام الله، قالت خالدة جرار، النائبة الفلسطينية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وأحد أبرز قيادات الجبهة الشعبية: "أمس (الأحد) دخل نحو 60 معتقلا من الجبهة الشعبية في الإضراب المفتوح عن الطعام، وعلى رأسهم الأمين العام للجبهة أحمد سعدات؛ وذلك تضامنا مع المعتقل كايد (المضرب عن الطعام منذ 49 يوما)".
وأضافت أن عدد المضربين من الجبهة الشعبية ارتفع حتى الآن (ظهر اليوم الإثنين) إلى ١٠٠ معتقل.
وأشارت إلى أن "دفعة أخرى من المعتقلين (لم تحدد عددهم) ستنضم للإضراب قريبا، تضامنا مع كايد".
ويمتنع المضربون عن الطعام عن تناول الغذاء والمدعمات باستثناء المياه فقط والأملاح المعدنية.
وفي السياق ذاته، حذرت جرار من خطورة الوضع الصحي للمعتقل كايد، وقالت: "وضع كايد خطير جدا؛ فهو يعاني من هزال وغثيان، ويرفض التعاطي مع الاحتلال، ومطلبه الإفراج الفوري".
وأضافت: "استمرار اعتقال كايد يعني مزيدا من الإضراب المفتوح عن الطعام، وتم إبلاغنا بأن كافة معتقلي الجبهة (لم تحدد عددهم) ينوون الدخول في الإضراب اليوم أو غدا".
واتهمت إسرائيل بـ"تصعيد" إجراءاتها بحق المعتقلين؛ "حيث سحبت الأجهزة الكهربائية، ونقلت عددا منهم وعزلتهم في زنازين انفرادية، ومنعت زيارة الأهل لهم".
وقالت جرار: "هناك خطوات نضالية وفعاليات متتابعة خارج السجون نصرة للمضربين، ويجب أن يكون هناك تحرك شعبي ورسمي عاجل".
من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال استقباله اليوم عائلة المضرب كايد: "نتواصل بشكل مستمر مع كافة المؤسسات الدولية والقناصل والسفراء للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال، وعلى رأسهم المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم من الأسرى".
وأضاف: "القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، لن يهدأ لها بال ولن يكون أي اتفاق سلام مع اسرائيل إلا بخروج كافة المعتقلين، حسب بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعادت المحكمة الإسرائيلية تحويل كايد (ينتمي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) لـ"الاعتقال الإداري"؛ وذلك فور انتهاء محكوميته البالغة 15 عاماً قضاها داخل السجون الإسرائيلية، حسب نادي "الأسير الفلسطيني"؛ ما دفعه للبدء في الاضراب المفتوح عن الطعام.
و"الاعتقال الإداري" قرار توقيف دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض المعتقلين، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل، الذي تعاقبه بالسّجن الإداري.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة.
