17 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أحالت السلطات الأمنية بتونس 6 متظاهرين، بينهم قيادي بكتلة "ائتلاف الكرامة"، للمحكمة على خلفية مشاركتهم بمظاهرات في العاصمة، الجمعة الماضية.
جاء ذلك بحسب حديث أدلى به، الإثنين، للأناضول، أنور أولاد علي، محامي الكتلة (18 نائبا/217) .
وقال المحامي إن "الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية (النيابة العمومية) بحي الخضراء بتونس العاصمة قررت مواصلة توقيف 6 متظاهرين، وإحالتهم للمحكمة، بتهم مختلفة عقب مشاركتهم في مظاهرات الجمعة 14 يناير/كانون الثاني الجاري".
وأضاف أولاد علي، قائلا: "يوم الجمعة تم إيقاف 32 شخصا على خلفية المشاركة في مظاهرات وسط العاصمة، تم حينها إطلاق سراح 17 منهم بعد الاستماع لهم، فيما بقي 15 آخرين قيد الإيقاف للتحقيق".
وتابع: "واليوم تمت عرض الـ15 شخصا أمام أنظار الدائرة الجناحية بالإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية، بتهم مختلفة أبرزها، خرق قانون الطوارئ، وكسر القرارات الصادرة عن وزارة الصحة، والاعتداء بالعنف على موظف عمومي (رجل أمن)".
واستطرد: "وبعد التحقيق تم إطلاق سراح 9 أشخاص، والإبقاء على 6 بحالة إيقاف بسبب التهم الموجهة إليهم، بينهم القيادي بحزب ائتلاف الكرامة عماد دغيج، وإحالتهم للمحكمة، على أن تُعين جلسة قبل نهاية الأسبوع الحالي للإفصاح عن الحكم النهائي في شأنهم".
والجمعة، قالت وزارة الدّاخلية التّونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".
وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التّكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011).
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
