تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

شارك عشرات التونسيين من أنصار الرئيس قيس سعيد، الخميس، بوقفة احتجاجية بالعاصمة تونس رفضا "للتدخل الأجنبي" في شؤون بلادهم.

يأتي ذلك على خلفية إعلان فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان رفضها أحكاما صدرت في تونس مؤخرًا بحق المتهمين بالقضية المعروفة بـ "التآمر على أمن الدولة".

ووفق مراسل الأناضول رفع المحتجون الذين تجمعوا أمام المسرح البلدي في "شارع الحبيب بورقيبة" صور سعيد ولافتات كتب عليها: "نساند قرارات رئيس الجمهورية لا للتدخل الأجنبي" و"دعما للقيادة وانتصارا للسيادة".

وقال السكرتير العام لحزب "المسار" بدر الدين غرسلاوي على هامش الوقفة: "وجهنا نداء للقيادات الجهوية لحزبنا للخروج اليوم، لنبين ونعبر عن رفض المواطن والشعب التونسي التدخلات الأجنبية السافرة في شؤون البلاد وخاصة من فرنسا التي لا تزال تنظر لتونس نظرة مستعمر".

وأضاف في تصريحه للأناضول: "نحن دولة مستقلة ونسيّر أمورنا ونحاول تحقيق ازدهار، نرفض أي تدخل أجنبي من فرنسا أو غيرها".

من جهته قال القيادي في حزب "مسار 25 جويلية" محمود بن مبروك: "دعونا لهذه الوقفة الاحتجاجية ضد الضغوطات التي تتعرض لها تونس بإرسال عدة مراقبين دوليين الغاية منها الضغط على الرئيس".

وأضاف في تصريحات للأناضول: "نحن نرفض كل أشكال التدخل في الشأن الوطني ونرفض المس بالسيادة الوطنية، ومثلما نحن لا نتدخل في شؤونهم الداخلية نحن نرفض التدخل في شأننا الوطني".

وتابع بن مبروك: "رسالتنا واضحة للعالم عليهم النظر في طريقة أخرى للتعامل معنا، لقد طفح الكيل".

وفي 19 أبريل/ نيسان الجاري أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

والخميس الماضي، أعربت فرنسا وألمانيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مواقف ترفض الأحكام الصادرة في حق المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة".

والثلاثاء، رفض سعيد ما سماه "التدخل الأجنبي السافر" في شؤون بلاده، بعد إصدار دول وجهات أجنبية بيانات انتقدت أحكاما قضائية ضد معارضين له بتهمة "التآمر على الدولة".

وسبق للسلطات التونسية القول، إن الموقوفين في هذه القضية "يُحاكمون بتهم جنائية مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد"، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.

ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.