تونس/ الأناضول

تظاهر آلاف العمال والنقابيين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة، الخميس، تلبية لدعوة من الاتحاد أطلقها الأسبوع الماضي للدفاع عن الحق النقابي والحريات، واحتجاجا على ما وصفه بـ"الاعتداء" على مقره.

وبحسب مراسل الأناضول، شارك في المظاهرة التي انطلقت من أمام مقر الاتحاد متوجهة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، عدد من القيادات النقابية بينهم نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية بالبلاد).

وتشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات، حيث يحتج الاتحاد على ما قال إنه "اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد" على مقره في 7 أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد أيام من إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.

لكن الرئيس سعيد، تحدث في 9 أغسطس الجاري، عن الواقعة وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني: "لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء"، مضيفا أن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام".

ووفق مراسل الأناضول، رفع المتظاهرون اليوم، شعارات منها "حريات حريات" و"الحق النقابي واجب.. حق التفاوض واجب".

وفي كلمة سبقت المظاهرة، قال الطبوبي، إن الاتحاد تعرض لـ"هجمات وتشويه وحملات تشكيك وشيطنة".

وأضاف: "نحن غاضبون، من حقنا أن نغضب ونرفض ونحتج ضد كل من يستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل، ويعتدي على المنظمات والجمعيات المدنية السلمية ويصر على التفرد بالرأي واحتكار الشأن العام ونفي الآخر"، على حد قوله.

وتابع الطبوبي: "إننا ماضون في الدفاع عن الحق النقابي وفي التصدي لكل أشكال الانتهاكات ضد النقابيين وفي فرض حق التفاوض والدفاع عن حقوق العمّال".

وختم: "وستكون لنا خطوات نضالية أخرى طالما وجدنا الصد والتعنت ورفض الحوار وإنكار حقوق العمّال".

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة إنهاء تفرغ الموظفين العموميين للعمل النقابي، واعتبرته مخالفة واضحة تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها، بينما قال اتحاد الشغل، إن الإجراء "حرب" على حقوقه.

ويعني التفرغ النقابي، تفرغ موظفي الدولة المنتمين للاتحاد، لمهامهم النقابية، وعدم مباشرتهم لوظائفهم، مع الإبقاء على أجورهم.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

بينما اعتبر سعيد، الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".