إسطنبول/ طارق عبدالعزيز/ الأناضول

أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة بنسبة 82.7 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025.

وبلغت التحويلات نحو 26.4 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك في ظل تنامي دورها كأحد أبرز مصادر العملة الأجنبية في البلاد.

وأفاد بيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي بتراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6 بالمئة، ليسجل نحو 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنا نسبيا في أداء ميزان المدفوعات رغم استمرار الضغوط الخارجية.

وحسب البيان، سجل ميزان المدفوعات عجزا بنحو 1.9 مليار دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2024 حتى مارس/ آذار 2025، مقارنة بفائض بلغ 4.1 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وتعرضت إيرادات قناة السويس لانخفاض حاد بنسبة 54.1 بالمئة خلال الفترة نفسها، لتسجل 2.6 مليار دولار، نتيجة تراجع أعداد السفن العابرة بنسبة 44.8 بالمئة، على خلفية التوترات الجيوسياسية المتواصلة في البحر الأحمر، حسب البيان.

في المقابل، أظهرت بيانات المركزي تسجيل صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 9.8 مليارات دولار، بدعم من صفقات استثمارية رئيسية في قطاعات استراتيجية.

كما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 12.5 مليار دولار، مدعومة بتحسن نسبي في حركة السفر الإقليمي والدولي، وانتعاش مؤشرات القطاع السياحي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري بلغ 4.2 بالمئة، مقارنة بـ2.4 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق.

وتوقعت الوزارة أن يتجاوز النمو الاقتصادي بنهاية العام المالي، في يونيو/حزيران الماضي، المعدل المستهدف البالغ 4 بالمئة، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الخاصة وتحسن الأداء الصناعي.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.