الرباط / الأناضول

بحث المغرب وسلوفاكيا، الخميس، توسيع التعاون العسكري خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، بالتوازي مع تجديد براتيسلافا دعمها لمصالح الرباط داخل الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في سياق زيارتين متزامنتين لوزيري الدفاع والخارجية السلوفاكيين إلى الرباط، حيث أجريا مباحثات ثنائية مع نظيريهما المغربيين.

وبحث وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي ونظيره السلوفاكي روبير كاليناك، سبل تعزيز التعاون العسكري خاصة في الصناعة الدفاعية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني المغربي نشرته وكالة الأنباء الرسمية فإن الوزيرين "ناقشا خلال محادثاتهما عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وسبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الدفاعية".

ولفت إلى أن الوزير السلوفاكي الذي يزور المغرب لمدة غير معلومة، يرافقه في الزيارة وفد عسكري مهم، وكبار مسؤولي الشركات السلوفاكية المتخصصة في مجال الصناعة الدفاعية.

وشدّد لوديي، وفق البيان، على الطابع الاستراتيجي الذي يوليه المغرب لقطاع الصناعة الدفاعية، مؤكداً أن بلاده توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار في هذا المجال، من خلال حوافز متعددة.

وبعد نجاحه في قطاع تصنيع السيارات والطائرات خلال الأعوام الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق الخارجية.

وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع المغرب مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مع شركة "تاتا غروب" الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع محلي بالمملكة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال لوديي إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.

** دعم المغرب

من جهة ثانية، جددت سلوفاكيا دعمها لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال زيارة رسمية لوزير خارجيتها يوراي بلانار إلى الرباط.

وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات جمعته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وأشادت سلوفاكيا بالحوار القائم بين المغرب ودول مجموعة "فيشغراد"، التي تضم تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، معربة عن عزمها تطوير مبادرات التعاون الثلاثي مع المغرب، بما يسهم في خدمة مصالح القارة الإفريقية.

يشار إلى أن المغرب عقد الاجتماع الوزاري الأول مع مجموعة "فيشغراد" في بودابست خلال ديسمبر/ كانون الأول 2021، بهدف تحديد آفاق التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، في إطار رؤية مشتركة تجعل من المغرب بوابة نحو إفريقيا، والمجموعة جسراً نحو أوروبا الوسطى والشرقية.

واعتبرت سلوفاكيا، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة لقضية إقليم الصحراء.

ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‪‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم

ويعد الاتحاد الأوروبي أول شريك تجاري للمغرب بنسبة مبادرات تجارية تفوق 60 بالمئة من إجمالي المبادلات.

ورغم هذه الشراكة تعرف العلاقة بين المغرب وبعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي توترات في فترات سابقة، مثل البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.

وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أصدرت المحكمة الأوروبية قرارا نهائيا غير قابل للاستئناف بإلغاء اتفاقيتين مع المغرب تتعلقان بالزراعة والصيد البحري؛ بدعوى أنهما يشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.