مراكش/ الأناضول

دعا وزراء ومسؤولون أمميون، الاثنين، إلى تكثيف التعاون الدولي من أجل تحقيق الأمن المائي في ظل أزمة المياه بعدد من مناطق العالم.

جاء ذلك في كلمات لهم خلال الدورة الـ19 من المؤتمر العالمي للمياه، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 100 دولة، في مدينة مراكش شمالي المغرب.

وتنظم وزارة التجهيز والماء المغربية هذا المؤتمر خلال الفترة الممتدة بين 1 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالشراكة مع الرابطة الدولية للمياه (منظمة دولية غير حكومية)، تحت شعار "الماء في عالم متغير: الابتكار والتكيف"، وفق مراسل الأناضول.

ودعا وزير الموارد المائية الصيني "غويينغ لي" إلى تعاون دولي مشترك لتحقيق الأمن المائي في ظل التحديات الكبيرة التي تعتري القطاع.

وفي كلمة خلال المؤتمر، قال الوزير الصيني إن "عالم اليوم يواجه تحديات جمة بسبب التقلبات المناخية وارتفاع الكوارث الطبيعة".

وتابع: "التعاون المشترك أصبح ضرورة، والصين ملتزمة بالعمل على تحقيق الأمن المائي، خاصة على مستوى نظم المياه وتشييد البنى التحية".

وأوضح أن بلاده "مستعدة للعمل مع باقي الدول عبر شراكات للدفع قدما بحوكمة المياه والسياسات والمقاربات".

بدورها، دعت ريتنو مارسودي، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالمياه إلى العمل الدولي المشترك "لكيلا يتحول الماء إلى مصدر للأزمات".

وفي كلمتها، قالت المسؤولة الأممية: "نحتاج اليوم لتحرك عالمي للحفاظ على الموارد المائية فضلا عن التعاون ومختلف الشراكات لدعم مجال المياه".

وحذرت: "نحن بعيدون عن أهداف التنمية المستدامة"، مشيرة إلى أن التحديات مثل ندرة المياه تؤثر على الأمن المائي والاستقرار الاقتصادي.

وشددت أن "الحلول موجودة، ولكن نحتاج التنسيق ووضع الأولويات لتطبيق هذه الحلول".

وقالت: "الماء يحدد معالم القدرات الاقتصادية والبشرية ومستقبل الأجيال، وبالتالي فيجب الاعتماد على المجهود الجماعي، والتسريع من عملية إيجاد الحلول".

وفي ختام حديثها، أكدت مارسودي على ضرورة سد الفجوة المائية ورفع التمويل من خلال التعاون الدولي.

كذلك حذر رئيس الرابطة الدولية للمياه "ياوان ياوان لي" من ارتفاع وتيرة التحديات المائية بسبب التقلبات المناخية التي تساهم في حدة الجفاف والفيضانات.

وأفاد أن التنمية الاقتصادية والتغيرات الاجتماعية "ضغطت على الموارد المالية، مما ساهم في تزايد التحديات".

وشدد على ضرورة "الربط بين التعاون الدولي وابتكار العلوم وخطط السياسيين لاعتماد حلول مبتكرة".

ويشارك أكثر من 1500 خبير ومسؤول يمثلون أكثر من 100 دولة بهذا المؤتمر، بهدف مناقشة الرهانات الكبرى المتعلقة بإدارة الموارد المائية، في ظل التحديات المتصاعدة المرتبطة بالتغير المناخي والنمو الديمغرافي والتحولات التكنولوجية.

ويمثل هذا المؤتمر فرصة لتعزيز التعاون العلمي والتقني في موضوع الأمن المائي العالمي.