ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، الخميس، عدد التحالفات المسجلة للانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ولفتت الهيئة إلى رغبة 118 من أصل 403 أحزاب مجازة وأخرى قيد التأسيس، المشاركة في الانتخابات.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" على موقعها الإلكتروني.

وقالت المفوضية إن "دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية أعلنت الموقف النهائي لعملية تسجيل التحالفات السياسية، مع انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس، وذلك ضمن المهلة الزمنية المقررة لتقديم طلبات التسجيل".

وبينت أن "عدد الأحزاب المجازة، 343 حزبًا، وقيد التأسيس 60 حزبًا".

وأشارت أن "عدد الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات 118 حزبًا"، وهو ما نسبته 29.3 بالمئة من العدد الإجمالي للأحزاب.

وأوضحت أن "عدد التحالفات السابقة 66 تحالفًا"، فيما حصل 5 تحالفات على شهادة المصادقة من قبل مجلس المفوضين.

وتابعت أن "عدد التحالفات، التي تنتظر المصادقة من قبل مجلس المفوضين، يبلغ 11 تحالفًا".

وبلغ عدد التحالفات التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات 25 تحالفًا، وفق المصدر ذاته.

ولفتت إلى أن "عدد القوائم المنفردة التي قدمت طلب إبداء الرغبة بالمشاركة 16 قائمة".

وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، صوت مجلس الوزراء على تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ومنتصف الشهر ذاته، أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عزمه الترشح للانتخابات.

وبدأت دورة مجلس النواب الحالية في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات تنتهي في 8 يناير 2026.

وبحسب القانون، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.

ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.