عادل عبد الرحيم/ الأناضول

شدد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الأربعاء، على الاستمرار في ترحيل الأجانب واللاجئين المخالفين لشروط الإقامة إلى بلدانهم ومعسكرات اللجوء خارج العاصمة الخرطوم، ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية وتهيئة المدينة لعودة سكانها.

جاء ذلك في تصريحات لعضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، رئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم، عقب اجتماع لجنة ضبط الأمن بالعاصمة، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وشدد عضو مجلس السيادة، على عدم التهاون في تنفيذ قرارات الترحيل، داعيا المواطنين إلى الامتناع عن تشغيل الأجانب أو تأجير المساكن لمن لا يحملون إقامات رسمية، مع التشديد على تهيئة وتأمين معسكرات اللاجئين وإحكام الرقابة على المعابر لمنع تدفقهم مجددا إلى الخرطوم.

وشدد على أنه "لا تردد في حسم الفوضى والتفلتات"، ومنع حيازة السلاح واستخدامه خارج إطار القانون، مؤكدا على عدم وجود مجاملة في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة لضبط الأوضاع الأمنية.

من جانبه، قال وزير الدفاع حسن داوود كبرون، إن لجنة الأمن نفذت خلال الفترة الماضية إجراءات شملت إخلاء العاصمة من التشكيلات المقاتلة، وإزالة السكن العشوائي، وترحيل الأجانب، وإزالة مخلفات الحرب، إلى جانب ضبط المعابر والارتكازات.

وأضاف كبرون، أن هذه الخطوات تأتي "حرصا على تمكين المواطنين من العودة الآمنة إلى ديارهم"، بحسب ذات المصدر.

ولا تتوفر تقديرات رسمية لأعداد الأجانب واللاجئين في السودان خلال السنوات الثلاث الماضية، علما بأن البلاد استقبلت في أعوام سابقة لاجئين، معظمهم من إثيوبيا وجنوب السودان وإريتريا، إضافة إلى سوريا واليمن.

ومنذ أشهر، تعمل السلطات السودانية على إعادة تعمير العاصمة الخرطوم، وإصلاح الطرق، وتوفير الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، في مسعى لتشجيع السكان على العودة، بعد نزوح الملايين لنحو عامين بسبب الحرب.

وفي 21 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على الخرطوم، مؤكدا خلوها من قوات "الدعم السريع"، عقب معارك في منطقة صالحة جنوبي أم درمان غربي العاصمة.

وبالتوازي، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، إلى جانب ولايات دارفور، اشتباكات متواصلة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أسفرت خلال الأسابيع الأخيرة عن نزوح عشرات الآلاف.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها الخرطوم.

وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش و"الدعم السريع" في أبريل/ نيسان 2023، على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.