إسطنبول/الأناضول

حذرت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، تنظيم "قسد" من مغبة عدم الالتزام بوقف إطلاق النار واستهداف الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي.

جاء ذلك في كلمة مصورة للمتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العميد حسن عبدالغني، نشرها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال عبدالغني إن على قوات "قسد" الالتزام ببنود اتفاق 18 يناير/ كانون الثاني الجاري وبالمدة الزمنية المقررة لوقف إطلاق النار.

كما أكد للمواطنين الكرد "التزام الدولة بحمايتهم وحفظ ممتلكاتهم"، داعيا إياهم إلى البقاء في بيوتهم معززين مكرمين.

وحذر التنظيم من مغبة استهداف الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي.

وأوضح عبدالغني أن وزارة الدفاع ماضية بروح عالية من المسؤولية الوطنية في التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات "قسد" حول مستقبل محافظة الحسكة وما رافقه من وقف لإطلاق النار.

وشدد على حرص وزارة الدفاع الصادق على حقن الدماء وبناء حل سلمي يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقراراها، لافتا إلى أن "سوريا الجديدة تتسع لجميع أبنائها".

وأكد أن الدولة كانت وما تزال في مواجهة مباشرة مع "داعش"، لافتا إلى أن وزارة الدفاع جاهزة لاستلام سجون التنظيم في المنطقة وتسليمها لوزارة الداخلية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية الثلاثاء عن توصل الحكومة وتنظيم "قسد" (واجهة تنظيم واي بي جي الإرهابي في سوريا) إلى "تفاهم مشترك"، يضع آليات دمج عسكرية وإدارية وسياسية واسعة النطاق سيبدأ تنفيذ بنوده "الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم" (17:00 ت.غ).

وكشفت الرئاسة السورية في بيان، عن توافق الطرفين على "دمج جميع القوات العسكرية والأمنية" التابعة لـ"قسد" ضمن هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين مع استمرار المشاورات حول التفاصيل الفنية لهذا الدمج.

ومساء 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد" وإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات "داعش" بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.