ليث الجنيدي/ الأناضول

اعتبر "الإطار التنسيقي" العراقي، مساء الاثنين، أن إعلان القيادات السنية البارزة في البلاد عن تشكيل تكتل سياسي موحد تحت اسم "المجلس السياسي الوطني"، "خطوة إيجابية نحو تعزيز العمل المنظم".

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام".

والإطار التنسيقي هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في العراق حاليا، ويُلعب الدور الرئيسي في تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الوزراء.

وأشارت الوكالة إلى أن الإطار هنأ بتشكيل المجلس السياسي الوطني وعدّه "خطوة إيجابية نحو تعزيز العمل السياسي المنظم".

وأعرب عن التزامه بـ "الاستحقاقات الدستورية والمُدد الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة المقبلة".

وبين أنه ناقش "المعايير والمقومات الأساسية لمنصب رئيس الوزراء وآلية اختياره داخل الإطار".

كما أوضح أنه ناقش التقرير المقدم من اللجنتين القياديتين اللتين شكلهما ويتفق على استمرار عملهما واستكمال مهامهما في تقييم المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وفق المصدر ذاته.

وفي خطوة تهدف إلى توحيد المواقف وتعزيز النفوذ التفاوضي، شكّلت القيادات السنية البارزة في العراق تكتلا سياسيا موحدا تحت اسم "المجلس السياسي الوطني".

ويمثّل المكون السني في البرلمان العراقي نحو 65 نائبا من أصل 329، بينما تشكل "المجلس السياسي الوطني" الأحد، في ظل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب رئيس البرلمان.

وجرت العادة في العراق أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة.

وينصّ الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان إلى الانعقاد خلال 15 يوما من المصادقة على النتائج النهائية.

وتُعقد الجلسة الأولى برئاسة العضو الأكبر سنا، ويتم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، لمدة 4 سنوات غير قابلة للتمديد.

وبعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، تبدأ مرحلة الترشح لرئاسة الجمهورية، على أن يُنتخب الرئيس خلال 30 يوما من الجلسة الأولى.

ثم يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من انتخاب الرئيس.

ويُمنح رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتقديم تشكيلته الوزارية، وفي حال فشله، يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية قبل أسبوع، يكثف قادة الأحزاب والتحالفات لقاءاتهم تمهيدا لتشكيل الحكومة التي لا يستطيع حزب بمفرده تشكيلها، ما يدفع الأحزاب إلى بناء تحالفات في عملية عادة ما تستغرق شهورا.

وتصدّر ائتلاف "الإعمار والتنمية"، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، نتائج الانتخابات بحصده 46 مقعدا من أصل 329 بمجلس النواب.

وتلاه ائتلاف "دولة القانون" (30 مقعدا)، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (28 مقعدا).