واشنطن/ الأناضول

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يؤيد "إعلان نيويورك" الرامي إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز حل الدولتين لتحقيق التسوية السلمية لقضية فلسطين.

وأقرت الجمعية العامة القرار الفرنسي السعودي، المعنون رسميا "إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين"، بأغلبية 142 صوتا من حضور جلسة التصويت مقابل 10 أصوات معارضة وامتناع 12 دولة عن التصويت، وفق بيان نشرته الأمم المتحدة على حسابها الإلكتروني.

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، عقد في نيويورك "مؤتمر حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وصدر عن المؤتمر "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

ويتضمن "إعلان نيويورك" الاتفاق على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناء على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

وأكد "رفض أي أعمال تؤدي إلى التغييرات الإقليمية (المتعلقة بالأرض) أو الديموغرافية (السكانية)، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

كما جدد الإعلان "إدانة جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير".

وأشار الإعلان إلى أن "أخذ رهائن (أسرى) محظور بموجب القانون الدولي".

وأدان "الإعلان الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف البنية الأساسية المدنية والحصار والتجويع وصولا إلى كارثة إنسانية مدمرة من ناحية، والهجمات التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من ناحية أخرى".

وفي 7 أكتوبر 2023، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وقال الإعلان، إن "الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لا يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام أو الأمن، وإن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بتحقيق ذلك".

وأضاف أن "إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتطبيق حل الدولتين، هما السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفق القانون الدولي، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأفضل طريقة لإنهاء العنف بكافة أشكاله وأي دور مزعزع للاستقرار من الأطراف من غير الدول، ووضع حد للإرهاب والعنف بكل الصور، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين والسلام والازدهار والتكامل الإقليمي من أجل مصلحة شعوب المنطقة".

وتعهد المسؤولون والمندوبون في الإعلان باتخاذ "خطوات ملموسة، محددة بإطار زمني، ولا يمكن التراجع عنها، من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد، بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة، دولة فلسطين المستقلة الديمقراطية ذات السيادة القادرة على الاستمرار اقتصاديا، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، بما يمكن التكامل الإقليمي والاعتراف المتبادل".

كذلك أعرب القرار عن امتنان الجمعية العامة لفرنسا والسعودية لاضطلاعهما بمسؤولياتهما بصفتهما الرئيسين المشاركين للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، ولقيامهما، بالاشتراك مع رؤساء الفرق العاملة واستنادا إلى مشاورات مع جميع الدول المشاركة، بصياغة إعلان نيويورك.

وقبل التصويت، قدم جيروم بونافو، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن بلاده والسعودية والدول الراعية لمشروع القرار.

وبهذا الخصوص، قال بونافو: "يضع هذا الإعلان خارطة طريق واحدة لتحقيق حل الدولتين، وذلك بفضل الالتزامات الرئيسية التي قطعتها السلطة الفلسطينية والدول العربية من أجل السلام والأمن للجميع في المنطقة"، وفق البيان نفسه.

وأكد أن "خارطة الطريق هذه تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، ونزع سلاح حماس وإقصائها عن الحكم في غزة، والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية، وتنفيذ ضمانات الأمن الجماعي".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 64 ألفا و756 قتيلا، و164 ألفا و59 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 413 فلسطينيا بينهم 143 طفلا.