القاهرة/ الأناضول

يعقد مجلس النواب المصري، الثلاثاء، جلسة طارئة، لمناقشة "أمر هام"، رجحت مصادر برلمانية، أن يكون النظر في "تعديل وزاري" وفق مصادر متطابقة.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، الأحد، بأن "مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، برئاسة المستشار هشام بدوي، يعقد جلسة طارئة الثلاثاء، وذلك لمناقشة أمر هام".

وأضافت أن "المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب أرسل رسالة للأعضاء جاء فيها: أود الإحاطة بأنه قد تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، وذلك في الواحدة من ظهر الثلاثاء (11.00 تغ)، لذا يرجى الالتزام بالحضور في موعد الجلسة المشار إليه للأهمية".

ونقلت الصحيفة المصرية عن مصادر برلمانية، ترجيحا بأن "الجلسة ستعقد للنظر في التعديل الوزاري".

ولم يصدر بيان من مجلس النواب أو الحكومة أو الرئاسة في مصر، حول الأمر حتى الساعة 20.35 ت.غ.

غير أن النائب والإعلامي المقرب من السلطات المصرية، مصطفى بكري، قال في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد: "الثلاثاء القادم مجلس النواب يعقد جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي".

فيما قال الإعلامي المصري المقرب من السلطات المصرية، أحمد موسى في منشور عبر "إكس" الأحد: "مجلس النواب يوجه دعوة للنواب لعقد جلسة خاصة الثلاثاء للنظر في طلب الرئيس السيسي لإجراء التعديل الوزاري".

وأوضح أن هذا يأتي "بعد الانتهاء من كافة المشاورات بشأن المستمرين والمغادرين من حكومة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذى أجرى العديد من المقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية خلال الأيام الماضية وسط حالة من السرية".

ويحدد الدستور فى الفقرة الثانية من المادة 147: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأدّى مدبولي اليمين رئيسًا للوزراء في يونيو/ حزيران 2018، وبعد إعادة انتخاب السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة.

وانعقد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير/ كانون ثان الماضي، عقب إجراء الانتخابات.

ولا يوجد نص دستوري، يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية المجلس النيابي الجديد، لكن جرت العادة على إجراء تعديلات أو تعديلات بالحكومة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن "لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (الـ596، وهم 568 منتخبا و28 معينا بقرار رئاسي)".