القدس / الأناضول

أعلنت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي ميارا، أن النيابة العسكرية ستشرف على محاكمة عناصر من قوات "النخبة" في حركة حماس عبر محكمة عسكرية خاصة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، وفق صحيفة عبرية.

وتوجه إسرائيل الاتهام إلى عناصر من "النخبة" في "حماس" بتنفيذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات في محيط قطاع غزة.

وفي ذلك اليوم، شنّت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية عملية أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، هاجمت خلالها 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة، بهدف "إنهاء الحصار الجائر على غزة، المستمر منذ 18 عامًا، وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن المستشارة القانونية للحكومة أعلنت أن "هيئة المدعين العسكريين (النيابة العسكرية) ستتولى الإشراف على محاكمة عناصر حركة حماس النخبة" المتهمين بتنفيذ أحداث 7 أكتوبر، بدلا من مكتب المدعي العام للدولة.

ويتزامن هذا القرار، وفق الصحيفة، مع "طرح مشروع قانون ينظم محاكمة هؤلاء العناصر في الكنيست، والذي وافقت عليه لجنة الدستور والقانون والعدل البرلمانية تمهيدا للتصويت عليه".

وقدرت الصحيفة وجود نحو 300 عنصر من "النخبة" في حماس معتقلين لدى إسرائيل، وهو ما لم تعقب عليه الحركة بشكل فوري، كما أنها لم تعلن سابقا عن عدد معتقليها من النخبة لدى تل أبيب.

ونقلت الصحيفة، عن ميارا قولها في بيان، إن "القرار اتُخذ عقب اجتماع مع المدعي العام للدولة عميت أيسمان والمدعي العسكري إيتاي أوفير".

كما جرى اتخاذ القرار، وفق ميارا، "في ضوء مشروع القانون المطروح بالكنيست وتوجيهاته بإجراء المحاكمات أمام محكمة عسكرية، ولذا تقرر أن تتولى هيئة المدعي العسكريين إدارة القضايا أمام محكمة عسكرية خاصة تُنشأ لهذا الغرض".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، قد تشمل التهم "الإبادة الجماعية، والمساس بسيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية، والقتل".

وأضافت أن "المحكمة ستعقد جلساتها في هيئات يرأسها قاضٍ متقاعد، يعمل كضابط عسكري، إلى جانب عضوين آخرين من الضباط المؤهلين للتعيين كقضاة، ولديهم خبرة في القانون الجنائي".

وتابعت: "يجوز النظر في الطعون أمام هيئة يرأسها قاضٍ متقاعد من المحكمة العليا، أو رئيس محكمة مركزية متقاعد، أو رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، إلى جانب قاضيين متقاعدين من محكمة المقاطعة، وتُتخذ القرارات بالأغلبية".

"وخلافاً للمحاكم العسكرية الأخرى، لا يُشترط على رئيس أركان الجيش التصديق على الحكم، ولا يملك صلاحية التدخل في الأحكام أو العقوبات"، بحسب الصحيفة.

وأكملت: "توثق جميع الإجراءات سمعياً وبصرياً، وتُحفظ في الأرشيف الوطني. يحق للمدعى عليهم اختيار محامين دفاع مؤهلين من إسرائيل أو من الضفة الغربية".

وأشارت إلى أنه سيتم بث "الجلسات على موقع إلكتروني مُخصص، ما لم تُعقد خلف أبواب مغلقة، أو إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك لأسباب مُسجلة".

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، مع تكلفة إعمار تقدر بنحو 70 مليار دولار.

وأصدرت محكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.