ميونخ/ الأناضول

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان إن المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها تركيا إلى بلادها بالغة الأهمية.

جاء ذلك في تصريحات أدلتها لمراسل الأناضول على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي اختتم أعماله، الأحد، بدورته الـ62.

وذكرت أغابكيان أن تركيا "طرف فاعل ومهم" في تحقيق المصالحة والتوافق بين الفصائل الفلسطينية.

وأضافت أن المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها تركيا لفلسطين "بالغة الأهمية"، مبينة أن بلادها تتوقع من تركيا أن تواصل هذا "الدور الداعم للسلام"، وذلك بوصفها أحد الأطراف الرئيسية في المنطقة.

- الاعتراف بفلسطين

وأفادت أغابكيان بأنه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، تم توجيه دعوة إلى كل من فنلندا وألمانيا للاعتراف بدولة فلسطين، موضحة أن الجانب الفلسطيني تلقى ردا مفاده أنهم "سينظرون في الأمر في الوقت المناسب".

وشددت على أنه لا يوجد أي مبرر لعدم الاعتراف بدولة فلسطين، وأردفت: "الأمر واضح من وجهة نظرنا، إذا كنتم تؤيدون حل الدولتين، وتؤمنون بالقانون الدولي، وتريدون الالتزام به، فمن الضروري الاعتراف".

وبشأن تطورات قطاع غزة، قالت الوزيرة الفلسطينية إنهم يرغبون في الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن ذلك يتطلب تنفيذ الالتزامات الواردة في المرحلة الأولى.

وأكدت على أنه لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل في القطاع بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية، ولفتت إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة لا تلبي الاحتياجات الفعلية.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما أدى إلى مقتل 591 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

- الاستيلاء على أراضي الضفة

وفيما يخص الضفة الغربية، أشارت أغابكيان إلى استمرار الإسرائيليين في مصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة المحتلة.

وأكدت على أنه لا يمكن تحقيق السلام مع إسرائيل في ظل الظروف التي تنتهك فيها حقوق الفلسطينيين بشكل مستمر.

وأشارت إلى أن كل ما تقوم به إسرائيل بشكل أحادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه، بل يتعارض مع القانون الدولي أيضا، داعية إلى اعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية "باطلة ولاغية" ووقفها فورا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأحد، على قرار يسمح ببدء الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ“أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وفي أول تعليق على ذلك، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، القرار الإسرائيلي بأنه "تهديد للأمن والاستقرار وتصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا".

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.