عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمى “أملاك دولة”، واعتبرته “خرقا فاضحا للقانون الدولي”.

ووصف بيان الوزارة القرار الإسرائيلي بأنه “غير شرعي”، مؤكدا أنه يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة.

وشدد البيان على أنه “لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة”، مجددا رفض المملكة وإدانتها الشديدة لأي قرارات أو محاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للوضع القانوني القائم.

وحذرت الوزارة من استمرار السياسات الإسرائيلية التي وصفتها بغير الشرعية، معتبرة أنها تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكدت الخارجية الأردنية أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، تعد غير شرعية وغير قانونية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية في الضفة الغربية.

كما شددت على ضرورة تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، الأحد، على قرار يسمح ببدء الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ“أملاك دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وبحسب القناة السابعة العبرية، تشمل الخطوة فتح إجراءات تسجيل الأراضي التي كانت محظورة سابقا، وإلغاء تشريعات أردنية قديمة، والكشف عن سجلات أراضٍ ظلت سرية لعقود.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق خطوات إسرائيلية يعتبرها الفلسطينيون تمهيدا لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.