​​​​​​الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت الجزائر، الأربعاء، أن السلطات في باريس، أوقفت الصحفي مهدي غزار، مراسل قناة الجزائر الدولية "الـ24 نيوز" باعتباره يمثل "تهديدا محتملا" للأمن العام.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، تشير المعطيات إلى أن الشرطة الفرنسية أوقفت غزار، مساء الثلاثاء، قرب مسكنه.

وأشارت إلى أن غزار، "أُبلغ بكونه مدرجا في الملف إس، وأيضا ضمن قوائم الأشخاص الجاري البحث عنهم، وهو ما يستخدم عادة في فرنسا للأشخاص الذين يعتبرون تهديدا محتملا للأمن العام".

ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات بين الجزائر وفرنسا على خلفية ملفات حساسة تتعلق بإقليم الصحراء، وقضايا الهجرة، واستمرار الخلاف بشأن عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى قضايا الذاكرة والماضي الاستعماري الفرنسي في البلد العربي.

الوكالة الجزائرية، أشارت إلى أن غزار، سبق أن واجه محاولات لإبعاده عن بعض وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك إذاعة "إر.إم.سي"، على خلفية مواقفه المعروفة بشأن حرب الإبادة في غزة، كما اشتكى في الأشهر الماضية من توقيفات متكررة بحقه لدى عبوره مطارات باريس، دخولا أو مغادرة.

واعتبرت أن إجراءات توقيف غزار، رغم رحيل وزير الداخلية الأسبق برينو روتايو، تشير إلى استمرار "أساليبه" داخل المؤسسات الفرنسية.

في المقابل، أيّد القضاء الجزائري في 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حكما يقضي بسجن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز 7 سنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية حينها، أن مجلس قضاء محافظة تيزي وزو الذي يعد بمثابة محكمة استئناف بمنطقة القبائل شمال البلاد، أيّد الحكم بسجن غليز، بتهمة "دخول البلاد لمهمة عمل بتأشيرة سياحية، والإشادة بالإرهاب وحيازة منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وقال موقع صحيفة الحياة (خاصة) إن "غليز، جرى توقيفه في 28 مايو/ أيار الماضي، أثناء إعداده تقريرًا عن نادي شبيبة القبائل.

وأشار إلى أن التحريات توصلت إلى أنه تواصل مع أحد عناصر تنظيم "الماك" الإرهابي.

و"ماك"، اختصار لاسم "حركة تقرير مصير منطقة القبائل"، وقد صنفتها الحكومة الجزائرية في 2021، "تنظيما إرهابيا".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أدين الصحفي الفرنسي، البالغ من العمر 36 عاما، والذي يعمل لحساب مجلتي "سو فوت" و"سوساييتي" الفرنسيتين، بالسجن لمدة 7 سنوات، قبل مرحلة الاستئناف.