بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

مع سير عملية تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان بسلاسة ويسر، حسبما تعلن السلطات، يتخوف لاجئون فلسطينيون من الخطوة، فيما يراها مسؤولون "ضرورة للحفاظ على أمن المخيمات واستقرار الدولة اللبنانية".

والجمعة الماضي، أعلنت الرئاسة الفلسطينية تسليم الجيش اللبناني الدفعة الثالثة من سلاح المخيمات الفلسطينية في العاصمة بيروت.

وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان إن "الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت اليوم الجمعة، الدفعة الثالثة من سلاح منظمة التحرير الفلسطينية الموجود في المخيمات الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، وهي: برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا، للجيش اللبناني كعهدة (وديعة)".

- "ضرورة للحفاظ على أمن المخيمات"

قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، يقول إن تسليم السلاح في المخيمات هو "التزام يأتي انسجاما مع تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي شدد على ضرورة الحفاظ على أمن المخيمات واستقرار الدولة اللبنانية".

وأوضح أبو عرب، في تصريحات للأناضول، أن "الملف لا يقتصر على تسليم السلاح، بل يتعداه إلى قضايا أساسية، مثل (منح) حق العمل والتمليك للفلسطينيين في لبنان، بما يضمن لهم حياة كريمة".

وزاد أنه "تم الاتفاق مع الدولة اللبنانية على تنفيذ عملية التسليم في مختلف المخيمات الفلسطينية، وفي مقدمتها مخيم عين الحلوة".

** مؤامرة كبرى

على الجهة الأخرى، قالت اللاجئة سُهير إسكندر (70 عاما) في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت للأناضول: "جرّبنا في عام 1982 أن نسلّم سلاحنا للدولة اللبنانية، فقتلونا في حرب المخيمات ووقعت مجزرة صبرا وشاتيلا".

وأضافت: "أنا أرفض فكرة تسليم سلاح المخيمات، لأن هذا السلاح هو عرضنا وشرفنا، وهو الذي يحمينا ويحفظ لنا حق العودة".

واعتبرت أن الدعوات لتسليم السلاح "مؤامرة من الدول الكبرى، فبدلا من أن يمنحونا حقوقنا ويعيدونا إلى بلادنا، يريدون نزع سلاحنا. عندما نعود إلى فلسطين، حينها فقط سنستغني عن السلاح".

بدوره، قال محمود إبراهيم، صاحب محل تجاري في المخيم: "عشنا سنوات طويلة مع اللبنانيين من دون مشاكل لكن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان تجريدنا من سلاحنا اليوم في إطار مشروع شرق أوسط جديد".

من جهته، قال محمد عثمان (19 عاما) إن تسليم السلاح "ليس قرارا فلسطينيا بل إملاء أمريكي-إسرائيلي".

وأضاف: "التاريخ يثبت أن من يسلّم سلاحه يُذبح. رأينا ذلك في تل الزعتر، في صبرا وشاتيلا، وحتى في البوسنة".

ووقعت مجزرة صبرا وشاتيلا في 16 سبتمبر/ أيلول 1982، عندما اقتحمت ميليشيات لبنانية مسلحة مدعومة من الجيش الإسرائيلي مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت الغربية، عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان.

وعلى مدى ثلاثة أيام، أسفرت المجزرة عن مقتل ما بين 2000 إلى 3500 شخص من المدنيين، معظمهم من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال ومسنون.

** مخطط خارجي

اللاجئ حامد، الذي فضل عدم ذكر اسم عائلته، قال إن بقاء الفلسطينيين من دون سلاح يجعلهم "مكشوفين" لأي اعتداء.

وأضاف للأناضول: "نرى يوميا كيف يقتحم الجيش الإسرائيلي مدن الضفة الغربية، إذا كنا بلا سلاح فسيحصل معنا الأمر نفسه، إذا سلمنا سلاحنا ستكون إسرائيل في اليوم التالي هنا".

وأشار حامد إلى أن "الفلسطينيين يساوون سلاحهم بالشرف والكرامة ويعتبرون تسليمه خيانة".

** رفض تسليم السلاح

أما صالح إسكندر، (70عاما) فقال بنبرة حاسمة: "سلاح المقاومة شرفنا وروحنا لن يأخذوه إلا بالدوس على أجسادنا".

ولفت إلى أن هناك نوعان من السلاح الفلسطيني "الأول سلاح مقاوم لتحرير أرضنا فلسطين، والسلاح الثاني الذي تسلم هو سلاح الخيانة والعار وهو خنجر يطعن المقاومة الفلسطينية".

الشاب الفلسطيني محمد العبد، وهو بائع خضار في المخيم، قال: "لن يسلم أحد سلاحه ولن يتنازل أحد عن شرفه وكرامته".

وأشار إلى استحالة تسليم الأسلحة، قائلا إن ذلك يعد "استسلاما جزئيا واستغناء عن الشرف والكرامة".

وكانت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني (حكومية)، أعلنت في 28 أغسطس/ آب الماضي، أن تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان "يُستكمل بجدية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارا استراتيجيا ثابتا ومتفقا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".

وفي 21 أغسطس الماضي، تسلم الجيش اللبناني السلاح الفلسطيني بمخيم برج البراجنة، في أول مرحلة، قبل أن يتسلم السلاح أيضا من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي بمدينة صور (جنوب)، وفق الوكالة اللبنانية.

وفي 5 من الشهر ذاته، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر وتنفيذها قبل نهاية العام 2025.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.