15 يوليو 2020•تحديث: 15 يوليو 2020
الخرطوم/بهرام عبد المنعم/ الأناضول
نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، في السودان، ياسر عرمان، للأناضول:
- يجب فتح الباب أمام الإسلاميين الراغبين في التغيير، وبناء الدولة المدنية ممن ساندوا الثورة، عدا المؤتمر الوطني
- يجب إعادة تعريف المشروع الوطني السوداني، للحفاظ على ما تبقى من السودان
- السلام في السودان بات وشيكا
- الفترة الانتقالية في السودان، تحتاج إلى قيادة
دعا نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال، في السودان، ياسر عرمان، إلى فتح الباب أمام الإسلاميين الراغبين في التغيير، وبناء الدولة المدنية، ممن ساندوا الثورة.
وفي حديث لـ"الأناضول"، قال عرمان: يجب فتح الباب أمام الإسلاميين الراغبين في التغيير، وبناء الدولة المدنية ممن ساندوا الثورة، عدا المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق) ومؤسساته الموازية".
وأضاف: "يجب إنهاء نظام حكم المؤتمر الوطني، ومؤسساته، الموازية، دون رحمة أو مجاملة، لمنع اختطاف الدولة السودانية ومؤسساتها".
وتابع، "هناك تيار إسلامي يبحث عن التغيير والدولة المدنية، وتجديد الحياة السياسية، من خارج الحزب المؤتمر الوطني".
**ملف الجنائية
وبشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال عرمان، "على البشير ألا يفلت من العقاب من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها في دارفور".
وأضاف: "يجب إعادة تعريف المشروع الوطني السوداني، للحفاظ على ما تبقى من السودان، ومن ضمن تعريفاته التأكيد على عدم الإفلات من العقاب".
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
**اتفاق السلام
وبشأن ملف "إحلال السلام"، أكد عرمان على أن "السلام بات وشيكا"، مشدداً على أن "لا خيار لهذه البلاد دون السلام، لأن كل قضاياها المعقدة، كقيام الدولة المدنية، والترتيبات الأمنية القوية، وبناء جيش مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة، جميعها مرتبطة بالسلام".
ونوَّه إلى أن "أبرز ملامح اتفاق السلام، معالجة قضية الأرض، عودة النازحين واللاجئين، وهم أكثر من 4 ملايين و500 لاجئ، إضافة إلى قضايا الترتيبات الأمنية، وكيفية الإصلاح الحقيقي للقطاع الأمني العسكري، والعدالة الانتقالية، وقضايا المواطنة، وتوزيع الثروة، وإنهاء حروب الريف، وبناء شراكة جديدة بين كافة الفاعلين".
وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال المرحلة الانتقالية.
**صعوبات الفترة الانتقالية
وأكد عرمان أن ، وأن قوى الحرية والتغيير تعاني من مصاعب، وتحتاج أن تعيد إنتاج نفسها وتقدمها على نحو جديد، وتوسع القاعدة الاجتماعية للثورة والقوى المشاركة في عملية الانتقال السياسي".
وأضاف، "يجب أن يكون هناك دور للنساء في الحياة السياسية، سواء في المجلس التشريعي، أو حكم الولايات، بالإضافة إلى الاهتمام بقضايا الشباب، ولجان المقاومة".
وتابع، "أيضا يجب أن يكون هناك أولويات واضحة، وبرنامج يخضع للمساءلة والمحاسبة، وكيفية للحوار بين الأطراف وإزالة الاحتقانات للوصول إلى توافق وإنجاح الفترة الانتقالية".
وبدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.
**الاعتصامات
وحول رؤيته لاعتصام "نيرتتي" في دارفور غربي السودان، أوضح عرمان أن "الريف كان يتوسل لإنهاء معاناته ويقف ضد الدولة باستخدام النضال المسلح".
وأضاف، " لكن الآن هناك تحولات عميقة في المجتمع السوداني، تجعل من بناء حركة للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية ممتدة من الريف إلى المدينة، وهذا سيغير نوعيا شكل الثورة السودانية".
وأشار أن "الارتباط العضوي بين الريف والمدينة يبني مجتمعا جديدا، بشكل أكثر فاعلية من العمل المسلح".
وتابع، "النضال المسلح لم يكن ضد أحد، بل كان ردا على عنف الدولة السودانية، لكن الانتقال للعمل السلمي في الريف والمدينة، كما يحدث الآن في نيرتتي وفي لقاوة من قبلها، سيخلق ملامح جديدة لبناء مشروع وطني".
وفي 28/ يونيو حزيران الماضي، دخل مواطني "نيرتتي" بولاية وسط دارفور غربي السودان، في اعتصام مفتوح للمطالبة، بتوفير الأمن للمواطن، وإجراء تعديلات في القيادات الرسمية المحلية، ونزع سلاح المليشيات، وتأمين الموسم الزراعي، والقبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة.
