16 يناير 2022•تحديث: 16 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
شارك مئات الكوادر الطبية السودانية، الأحد، في تظاهرة بالعاصمة الخرطوم؛ احتجاجا على "الانتهاكات" بحق المتظاهرين واقتحام المستشفيات واعتقال الجرحى منها.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المتظاهرين من الأطباء والكوادر الصحية تجمعوا أمام مستشفى الخرطوم، وكلية الصيدلة، بشارع القصر وسط العاصمة، قبل التوجه إلى مقر النيابة العامة لتنفيذ وقفة احتجاجية؛ تأكيدا على "سلمية الثورة، وانتزاع مؤسسات الدولة لصالح الشعب".
ورددوا شعارات مناهضة لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان منها: "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"يا برهان ثكناتك أولى ما في (لا توجد) مليشيا بتحكم دولة"، على حد تعبيرهم.
كما حمل المتظاهرون صورا لضحايا لقوا حتفهم بالاحتجاجات خلال الفترة الماضية، ورفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات تندد باقتحام المستشفيات، وقذفها بعبوات الغاز المسيل للدموع، واعتقال المصابين منها، وفق المراسل وشهود عيان.
والسبت، اتهمت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم" قوات أمنية "باختطاف عدد من مصابي الاحتجاجات ومرافقيهم خلال "الهجوم" على إحدى مستشفيات العاصمة.
ولم يصدر على الفور تعليق رسمي حول تلك الاتهامات، لكن مجلس السيادة، وجّه مطلع يناير الجاري، سلطات البلاد "باتخاذ الإجراءات القانونية" في الأحداث التي صاحبت المظاهرات وأدت إلى استقالة وكيل وزارة الصحة، هيثم محمد إبراهيم، احتجاجا على "ازدياد القتل بالاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات".
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان وعبدالله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
