27 مارس 2022•تحديث: 27 مارس 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
طالبت "الجبهة الثورية" السودانية، الأحد، بوقف "العنف" ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، معلنةً مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في ختام المؤتمر الأول للجبهة (تضم حركات مسلحة وقعت على اتفاق سلام جوبا عام 2020)، في ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) استمر 4 أيام، وفق بيان نشره إعلام مجلس السيادة.
وأوضح البيان، أن "الجبهة الثورية (ضمن مجلس السيادة) أطلقت في نهاية مؤتمرها مبادرة وطنية متكاملة للتوافق بين الفرقاء لحل الأزمة السودانية، تحتوي خارطة طريق ومصفوفة للتنفيذ".
وذكر أن المبادرة تشمل مرحلتين "الأولى بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية (2019) بهدف التوصل إلى حكومة تدير الفترة الانتقالية".
وأضاف أن "المرحلة الثانية حوار بين القوى السياسية يفضي إلى حلول بشأن موضوعات تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات".
ودعا البيان، إلى "وقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع حالة الطوارئ (مستمرة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي)".
وأفاد بأن "المكون العسكري شريك في نجاح الثورة (أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019)، وشريك في إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية".
ولفت أن "استمرار هذه الشراكة يمثل ضمانة أساسية لاستمرار الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي".
يأتي هذا الإعلان، في ظل مبادرة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة "يونتاميس"، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بهدف حل الأزمة السياسية بالبلاد، وأجرت ضمنها مشاورات أولية مع مختلف الفاعلين السياسيين السودانيين.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
قبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
