15 يناير 2022•تحديث: 15 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلنت جوبا، السبت، استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية، بالتشاور مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في البلاد (يونيتامس).
جاء ذلك لدى لقاء مبعوث رئيس دولة جنوب السودان، ومستشار شؤون الرئاسة، كوستيلو قرنق، عضو البعثة الأممية، ستيفاني خوري، بالعاصمة الخرطوم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "سونا".
وقال قرنق إن زيارته لمقر البعثة الأممية بالخرطوم تأتي "بتكليف من الرئيس سلفاكير، لمعرفة تطورات أوضاع الانتقال السياسي في السودان وطرح المساهمة المتوقعة من دولة جنوب السودان".
وأوضح أن "المشاورات لا تخص الأمم المتحدة والقوى الخارجية وحدها، بل بالتعاون مع كافة الأطراف السودانية لمعرفة آرائهم لتكون نتائج المشاورات سودانية خالصة".
كما أبلغ قرنق رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، خلال اتصال هاتفي، وفق "سونا"، "استعداد دولة جنوب السودان بالمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية متى ما كان ذلك ممكنا".
وأوضح أنه في طريقه إلى أوروبا، وسيزور أيضا العاصمة الألمانية برلين (لم يحدد موعدا) للقاء المسؤولين الجدد في الحكومة الألمانية لشرح آخر تطورات الأوضاع في السودان وجنوب السودان.
من جانبها قالت خوري، وفق المصدر ذاته إن "الحوار تناول الأوضاع الراهنة في السودان، وآخر التطورات في المشاورات التي بدأتها الأمم المتحدة مع الأطراف السودانية"، دون مزيد من التوضيح.
والثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية".
وجاءت مبادرة "إيغاد"، عقب يوم من إعلان بعثة "يونيتامس"، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان عبدالله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
