16 يناير 2022•تحديث: 17 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قررت "قوى الحرية والتغيير" بالسودان، الأحد، التعاطي الإيجابي مع مبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان (يونيتامس) لحل الأزمة في البلاد.
وذكرت القوى في بيان: "انعقد مساء السبت، اجتماع المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير، حيث ناقش عددا من الأجندة التنظيمية و قضايا الراهن السياسي".
وأوضح أن المجلس قرر "التعاطي الإيجابي مع مبادرة يونيتامس، وسوف يعقد اجتماعا مشتركا مع ممثليها، كما سيقوم بتقديم رؤيته المفصلة حول المبادرة عقب الاجتماع".
وأدان المجلس "العنف الممنهج والجرائم المثبتة التي لا تزال السلطة الانقلابية ترتكبها ضد الثائرات والثوار المقاومين الأحرار، ويرى وجوب إجراء تحقيق قانوني دولي مستقل يفضي إلى تقديم الجناة للمحاكمات العادلة".
كما أدان "الاعتقالات التعسفية للثوار السلميين، وتصعيد وتيرة الاعتقالات لتطال عددا من المصابين في المستشفيات".
وقرر المجلس "فصل الحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي، والحزب الوطني الاتحادي، بقيادة يوسف محمد زين، تنظيميا من قوى الحرية والتغيير، نظرا لمفارقتهما للخط السياسي والأهداف المعلنة حول إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية".
والثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية"، وذلك غداة إعلان بعثة "يونيتامس"، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف كافة لحل الأزمة.
والسبت، أعلنت جوبا استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية، بالتشاور مع "يونيتامس"، وذلك بالتزامن مع بدء وفد من الاتحاد الإفريقي، زيارة إلى الخرطوم في إطار وساطة لحل الأزمة.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان عبدالله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
