16 يناير 2022•تحديث: 16 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أدانت "شبكة الصحفيين السودانيين"، وحزبان سياسيان، الأحد، بشدة إغلاق السلطات لمكتب قناة "الجزيرة مباشر" بالخرطوم، وسحب ترخيص مراسليها.
وذكرت الشبكة (مستقلة) في بيان، أنها "تدين بشدة، إغلاق السلطة الانقلابية، مكتب قناة الجزيرة مباشر بالخرطوم، وسحب ترخيص المراسل والمصور في سلوك إجرامي ينافي المواثيق الدولية والإقليمية لحرية التعبير والصحافة والإعلام، وذلك بعد أن حضرت قوة نظامية على متن سيارتين لمكتب الجزيرة في وقت متأخر من ليل أمس".
وأوضح أن "إغلاق مكتب الجزيرة مباشر سبقته انتهاكات خطيرة ضد الصحفيين والإعلاميين بالسودان، حيث مارست السلطات الأمنية عنفا جسديا ولفظيا واعتقالات واستدعاءات واقتحام مقرات ونهب وإتلاف معدات، ما يؤكد أنها عمليات ممنهجة ومُدبرة تستهدف خنق الحقيقة وإخماد حرية الصحافة والإعلام بالسودان".
كما أدان حزب الأمة القومي (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم السابق) بالسودان، سحب ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر".
وأوضح الحزب في بيان: "بشكل مفاجئ وبدون مبررات مقنعة أغلقت وزارة الإعلام والثقافة مساء أمس مكتب قناة الجزيرة مباشر بصورة تؤكد بجلاء مُضي سلطات الانقلاب في مسيرة كبت الحريات الإعلامية على نهج النظام المُباد".
وأضاف: "إننا ندين بشدة هذا القرار وما سبقه من انتهاكات في حق الأجهزة الإعلامية والصحفيين والحق في الحصول على المعلومة".
وطالب الحزب "بإلغاء القرار وإعادة فتح مكتب القناة وإعادة رخص منسوبيها والسماح لكافة الأجهزة الإعلامية بممارسة عملها المهني دون تعسف والعمل على حماية الحريات الصحفية".
بدوره قال حزب المؤتمر السوداني (ضمن أحزاب الائتلاف الحاكم السابق) في بيان، إن "هذا القرار المؤسف يجد منا كل الإدانة، وهو يجافي في مضمونه لكل قيم حرية العمل الصحفي والإعلامي".
ومساء السبت، سحبت السلطات السودانية، ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، بعد اتهامها بـ "التناول غير المهني" للشأن السوداني، و"مخالفة سلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنية"، وذلك بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد.
وسبق أن أغلقت السلطات السودانية في 30 مايو/ أيار 2019 مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
