تونس وأسطول الصمود.. تسهيلات الدولة و"ضغوط الخارج" (تقرير)

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

بينما تواصل سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار إبحارها نحو قطاع غزة، ثمة إشادات في تونس بدعم الدولة له، رغم ما يتردد عن ضغوط خارجية مورست لمنع خروجه من المياه التونسية.

وإلى المياه الإقليمية التونسية وصلت سفن أسطول الصمود الإسباني، ثم انطلقت منها نحو غزة، على أمل كسر الحصار الإسرائيلي الجائر والمتواصل منذ نحو 18 عاما.

ومن مياه تونس، انطلقت أيضا سفن من أسطول الصمود المغاربي، والتحمت مع بقية سفن الأسطول العالمي، متجهة معا نحو غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني.

وتعد هذه أول مرة تبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية، وعلى متنها أكثر من 500 متطوع مدني.

وسبق أن مارست إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين - القرصنة ضد سفن سابقة أبحرت فرادى نحو غزة، إذ استولت عليها، ورحّلت الناشطين الذين كانوا على متنها.

** تسهيلات رسمية

نافيًا صحة ما يتردد عن عدم دعم الدولة التونسية للأسطول، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الخلولي للأناضول إن "الدولة فتحت له كل أبواب البحر والبر والموانئ التونسية".

وأضاف أن "الأسطول مُكِّن من حماية أمنية كثيفة، ما يؤكد أن الدولة قامت بما يجب القيام به لإسناده وأن يكون تحت حمايتها".

و"تمكن الأسطول من الانتقال (من ميناء سيدي بوسعيد) إلى ميناء بنزرت" التونسيين، كما لفت الخلولي.

وتابع: و"بقرار من أعلى هرم السلطة رئس الجمهورية (قيس سعيد) مكنت شركة "شال" السفن من الوقود مجانا، إضافة لعديد المساعدات من متبرعين أو مصالح (مؤسسات) الدولة".

واعتبر أن "هذا كله ينفي نفيا قطعيا أن تكون الدولة عارضت الأسطول، بل كانت مساندة ومساعدة له".

وأكد أن "هذا يتماشى مع سياسة الدولة في دعم فلسطين، ويؤكد مرة أخرى أن موقف تونس، وخاصة رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية، لا يتزعزع ولا يتغير".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

وحول تحقيقات السلطات في أنباء عن تعرض الأسطول لهجومين بطائرة مسيرة في ميناء سيدي بوسعيد، قال الخلولي: "أكيد هذا واجب الدولة ومؤسساتها".

وأردف: "لابد أن تتحرى في مثل هذه الأعمال وتحقق في مَن كان وراء الأحداث".

و"رغم أنه أُشيع أن الأسطول استُهدف من الكيان (إسرائيل)، إلا أن الأبحاث (التحقيقات) الأولية تبين أنه لا وجود لذلك"، كما زاد الخلولي.

واستطرد: "حتى وإن وجدت طائرة مسيّرة فهي داخل الأسطول وجاءت من مكان قريب منه، وهذا عمل مدبر ربما كان هدفه إحراج الدولة التونسية شعبيا".

وبخصوص احتمال وجود ضغوط خارجية لمنع تونس من استقبال الأسطول، قال الخلولي: "لم يبلغني وجود ضغوطات من دولة أو سلطات أو منظمات".

** ضغوط خارجية

"الدولة التونسية سهلت وصول السفن القادمة من إسبانيا إلى مكان قريب من القصر الرئاسي".. هكذا بدأ محمد بن مبروك أمين عام حزب "مسار 25 جويلية" (مساند للرئيس) حديثه للأناضول.

وأضاف ابن مبروك أن "هذا دليل على أن الدولة التونسية مساندة للقضية الفلسطينية على أرض الواقع".

وتابع: بعد "استهداف الأسطول بضربتين لمحاولة منعه من تجميع الناس، وقع نقله إلى بنزرت، ليكون تحت حماية الحرس البحري".

"نحن نساند الأسطول مساندة غير مشروطة، باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية عادلة"، كما أردف ابن مبروك.

ومضى قائلا: "أكيد وقع استهداف الأسطول والدولة أقرت بهذا، والهدف كان محاولة تعطيل سيره وإجهاض العملية في تونس، باعتبار تأثيره على الرأي العام الدولي".

وبشأن وجود ضغوط خارجية، قال ابن مبروك: "أكيد هناك ضغوطات صارت على الدولة ورئيس الجمهورية حتى يعلن أنه لا يمكن أن يخرج الأسطول من تونس".

وأضاف أن "وجود عشرات السفن التابعة للأسطول بالمياه الإقليمية والدولية يثير إشكالا بالبحر بين الأسطول والقوات الإسرائيلية من حيث كيف ستتعامل معه، ما يضع إسرائيل والمجتمع الدولي في إحراج".

وبالنسبة لمَن مارسوا الضغوط "كان منع الأسطول من الخروج من تونس أفضل لهم من أن يبقى في البحر"، كما أردف ابن مبروك.

وعزا ذلك إلى أن "أي حادث يقع له في البحر ستكون عواقبه وخيمة على الدول التي ستتصدى للأسطول الهادف لإيصال مساعدات إلى غزة".

والأربعاء، أعلن "أسطول الصمود" العالمي وقوع 12 انفجارا في 9 سفن تابعة له، جراء استهدافها بواسطة طائرات مسيّرة.

وحذر أسطول الصمود العالمي من أن الانفجارات وهجمات المسيّرات الكثيفة وتشويش الاتصالات تنذر "بهجوم إسرائيلي محتمل" على سفنه.

** دعم للقضية

النائب بمجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) عن حركة الشعب طاهر منصور، أشاد بموقف سلطات بلاده من أسطول الصمود.

وحركة الشعب حرة ناصرية لديها 11 نائبا في البرلمان من أصل 153، وقد ساندت سعيد في بداية إجراءاته الاستثنائية، لكنها ترشحت ضده في رئاسيات 2024.

وقال منصور للأناضول إن موقف السلطات من الأسطول جاء "في إطار سلسلة من أساليب الدعم لشعبنا في الأرض المحتلة، سواء في غزة أو الضفة الغربية".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و419 قتيلا و167 ألفا و160 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442​​​​​​​ فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة هذه الإبادة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1044 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا.

وشدد منصور على أن هذا الموقف الداعم "ليس جديدا على تونس التي تدعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ".

وأضاف: "نثمن الموقف الرسمي التونسي، قد نختلف في مجالات أخرى، لكن في هذا الجانب فعلا الموقف جيد عبر استقبال أسطول الصمود".

وحول الاعتداء على أسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد، قال منصور: "حين أعلن الحرس الوطني أنه حادث عرضي تمثل في احتراق طوق نجاة، قلنا هذا الخبر بحاجة للمراجعة".

وتابع: "وهذا ما وقع إثباته في اليوم الثاني، حين أعلنت وزارة الداخلية أن ما حدث عمل تخريبي".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية بحاجة للكشف عن (تفاصيل) هذا الاعتداء، فهو اعتداء على السيادة التونسية".

ورأى أن "الكيان الصهيوني مرعوب من أسطول الصمود. (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو أكد أن ما يزعجه هو أسطول الصمود".

منصور أرجع ذلك إلى أن الأسطول "سوف يعري ويكشف حقيقة السردية الصهيونية الزائفة عن الجغرافيا والتاريخ".

وأردف: "رغم أن السلطات التونسية لم تعبر عن هذا (تعرضها لضغوط)، لكن متأكدين أن الكيان الصهيوني وداعميه منزعجون".

واستطرد: "ومتأكدون أنها (هذه الدول) مارست ضغوطات، وعندما اقترحنا كنواب قانون تجريم التطبيع، مورست ضغوطات، لأن موقف تونس دائما منتصر للقضية الفلسطينية".

و"على السلطات إذا مورست عليها ضغوطات أن تصرح بذلك حتى يلتف حولها شعبها، فالصمت لا يفيد"، كما ختم منصور.