معتز ونيس / الأناضول

أثارت تصريحات مسؤولين يونانيين بشأن مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة الموقعة عام 2019، غضب السلطات الليبية لتي اعتبرتها "استفزازا وتدخلا في السيادة الوطنية".

والأحد، وخلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في أثينا، قال رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس، إنه يجب إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في 2019.

وردا على ذلك، أصدر عضوا مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب والمنتصر الحاسي، مرافقا رئيس مجلس النواب في زيارته لليونان، بيانا توضيحيا، الاثنين، بشان فحوى الزيارة.

** التدخل مرفوض

وأوضح البيان أن أمغيب والحاسي "يؤكدان ويشهدان أمام الشعب الليبي أن رئيس مجلس النواب، حرص على أن يؤكد بوضوح تام للجانب اليوناني أن ليبيا دولة ذات سيادة".

وأشار إلى أن عقيلة صالح "أوضح أنه لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل في شؤون ليبيا الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي طرف خارجي أياً كان".

وأكد صالح لليونانيين، وفق بيان مرافقيه في الزيارة، أن "الوفاء للأصدقاء لا يعني مطلقاً السماح بالمساس بسيادتنا الوطنية أو التشكيك في مواقفنا الثابتة تجاه استقلالية قرارنا الوطني ومكتسبات شعبنا".

ورغم أن توقيع الاتفاقية مر عليه نحو 6 سنوات، إلا أن دعوة اليونان البرلمان الليبي إلى إلغائها، اعتبرها الليبيون "إملاءات خارجية على القرار الوطني لدولة ذات سيادة".

وتتعلق الاتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، بينما رفضتها اليونان بزعم أنها "اعتداء" على منطقتها الاقتصادية.

ويتمحور جوهر الخلاف حول المنطقة البحرية جنوب شرق جزيرة كريت الغنية بمصادر الغاز التي تدعي اليونان أنها "جزء أصيل" من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق 2019.

وقبل نحو أسبوع، قالت متحدثة وزارة الخارجية اليونانية لانا زوكيو، إن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابتريتيس "سيستغل الاجتماع مع عقيلة صالح لإعادة تأكيد موقف اليونان بأن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا غير قانونية وباطلة "، وفق ما ذكر موقع "توفيما" الإخباري المحلي.

** تعدٍ على السيادة

النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة أوحيدة، أصدر بيانا شديد اللهجة نشره عبر الصفحة الرسمية للمجلس بمنصة فيسبوك الأمريكية، الاثنين.

وقال أوحيدة في بيانه: "تابعنا باستغراب واستهجان التصريحات المتكررة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، وآخرها ما نسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني والتي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي وتعدياً واضحاً على سيادتنا الوطنية".

وأكد أوحيدة على احترامه لـ"مبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل"، مشددا في الوقت ذاته على أن "ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها".

ورفض المسؤول الليبي "أي شكل من أشكال التدخل في قراراتها السيادية أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان".

واوضح أن "الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها".

كما أوضح أن "القرار الليبي نابع من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وليس بحاجة إلى إيماءات أو توجيهات من عواصم أخرى".

وأهاب أوحيدة "بالجانب اليوناني الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي".

** ادعاءات غير واقعية

وفي سياق الردود الليبية الغاضبة، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بيانا الاثنين قال فيه إن حكومته "تؤكد إن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة".

وأوضح أن ليبيا "لا تسمح لأي طرف خارجي بالحديث نيابة عنها أو التدخل في خياراتها القانونية والدبلوماسية التي تخدم مصالح شعبها وتضمن حقوقه التاريخية في شرق المتوسط".

وأبدي حماد استغرابه قائلا: "كيف لممثلي السلطة في دولة اليونان والتي يرتهن قرارها لإرادة الدول المانحة والمقرضة والمؤسسات المالية الدولية بأن يتوجهوا بإملاءات للسلطة التشريعية الليبية بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية، حسب ما ورد بتصريحاتهم الرسمية في تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة مثل ليبيا".

و أشار رئيس الحكومة الليبية المكلفة إلى أن بلاده "تتمسك بحقها الثابت في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقا للأطر والمواثيق القانونية والدولية".

و"تتمسك أيضا بحقوقها السيادية في اتخاذ كل ما يلزم لحماية هذه الحقوق والمكتسبات التي يفرضها موقعها الجغرافي مع احترام ما تقتضيه مبادئ حسن الجوار للدول المجاورة لها"، بحسب حماد.

كما أن حكومة البرلمان، وفق بيان حماد، "لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية والتي من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة".

واعتبر حماد أن "ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من المسؤولين اليونانيين لا تخدم الاستقرار الإقليمي ولا تنسجم مع تطلعات شعوب المنطقة نحو علاقات قائمة على التفاهم والتعاون وحسن الجوار".

"بل تعكس توترا سياسيا داخليا يونانيا تحاول أثينا تصديره إلى الخارج عبر التصعيد اللفظي والادعاءات غير الواقعية"، بحسب بيان رئيس الحكومة.

ودعا الجانب اليوناني إلى "الكف عن التصريحات الاستفزازية واتباع قواعد القانون الدولي في المطالبة بالحقوق، إن وجدت".