إسطنبول / الأناضول

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، أن السفينتين اللتين وصلتا ميناء المكلا أغلقتا أجهزة التتبع ودخلتا اليمن دون تصريح من حكومته وحملتا أسلحة لتوزيعها في حضرموت.

جاء ذلك في تدوينة لمتحدث التحالف تركي المالكي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال فيها إن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستقدم إيضاحات بشأن ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإماراتية الشقيقة".

وقال المالكي: "السفينتان دخلتا لميناء المكلا (محافظة حضرموت/ شرقي اليمن)، مخالفةً للإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات".

وتابع: "ودون تصريح دخول من الحكومة اليمنية أو قيادة التحالف، كما أغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية".

وأضاف أنه "خلال دخول السفينتين تم إغلاق الميناء وإخراج كافة العاملين والموظفين المحليين، وبعد وصول السفينتين اتضح أنهما تحملان أكثر من 80 عربة، إضافة لعدد من الحاويات المحملة بالأسلحة والذخائر".

و"بعد توثيق عملية الوصول والتفريغ، تم إبلاغ المسؤولين على مستوىً عالٍ بدولة الإمارات بمنع خروج هذا الدعم من ميناء المكلا، لتفادي ذهابها لمناطق الصراع"، بحسب المالكي.

واستدرك: "رغم ما تم إبلاغهم به قام الجانب الإماراتي الشقيق - دون إبلاغ المملكة - بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة الريان المتواجد بها ما لا يتجاوز 10 عناصر إماراتية إضافة إلى قوات مشاركة في التصعيد".

وزاد بأنه "تم إبلاغ الجانب الإماراتي الشقيق بأن تلك الممارسات التصعيدية الهادفة لتغذية الصراع غير مقبولة ويجب إعادتها للميناء، وتم إعادة العربات إلى الميناء وإبقاء حاويات الأسلحة في قاعدة الريان".

"وخلال ذلك توفرت معلومات مؤكدة لدى قيادة قوات التحالف بأنه سيتم نقلها وتوزيعها إلى عدة مواقع في وادي وصحراء حضرموت، ما سيتسبب في زيادة التصعيد".

وأضاف: "قبل فجر اليوم، وحرصًا من قيادة التحالف بعدم سقوط ضحايا أو التأثير على الممتلكات العامة، تم تنفيذ عملية عسكرية محدودة بطريقة تكفل سلامة الأرواح والمنشآت في الميناء، وذلك بعد تطبيق قواعد الاشتباك، وتؤكد قيادة التحالف بأن الحاويات المتبقية لا تزال في قاعدة (الريان) حتى توقيته".

وفجر الثلاثاء، أعلن التحالف بقيادة السعودية أنه قصف جوا أسلحة وعربات قتالية بعد وصولها من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت السعودية، الثلاثاء، إن أمنها الوطني "خط أحمر"، وإن "الإمارات دفعت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

لكن الخارجية الإماراتية نفت عبر بيان ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ بعمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.

وشددت على "رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني"، وأن بيان التحالف بشأن السفيتين "صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف".

​​​​​​​وتابعت أن "الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، والعربات لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن".

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، وأنها أنهت بالعام 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.

ومنذ أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع)، وترفض دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

ومساء الثلاثاء، اعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.