عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

أعاد الأردن تفعيل ما يعرف بـ"خدمة العلم" وهو نظام تجنيد إجباري وخدمة عسكرية إلزامية، بدأ تنفيذها في البلاد بموجب قانون مؤقت عام 1976، ثم أصبح دائما أواخر عام 1986.

وفي 1991، توقف العمل بالتجنيد الإجباري بسبب كفاية عدد المنتسبين بالجيش عبر التطوع (التجنيد الاختياري)، ولتخفيف الضغط الاقتصادي، إلا أن القانون بقي ساريا.

وخلال فترة تطبيق التجنيد الإجباري، كانت مدة الخدمة العسكرية عامين لمن أتم الثامنة عشرة من عمره وحتى سن الأربعين.

وكان المكلف يخدم مدة تجنيده في مختلف صنوف القوات المسلحة، وبما تتطلبه وتقتضيه المصلحة العامة، وبواقع خدمة فعلية، وكانت الأشهر الثلاثة الأولى لغايات التدريب العسكري.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت الحكومة الأردنية إعادة "خدمة العلم" لكن ليس بنفس صيغة التجنيد العسكري القديم، وكان مزيجا بين التدريب العسكري والمهني.

وقالت حينها، إن مدة الخدمة ستكون 12 شهرا لمن تراوح أعمارهم بين 18 و27، يتم خلالها منح المكلف مبلغا شهريا مقداره 100 دينار (140 دولارا)، ويتلقى تدريبا عسكريا مدته 3 أشهر.

ورغم الإعلان عن نية استدعاء 15 ألف شاب، كان التطبيق محدودا بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على المملكة.

القرار الأخير الذي صدر على لسان ولي العهد الحسين بن عبد الله، الأحد، بعودة تفعيل الخدمة الإلزامية، نظر إليه مراقبون على أنه "رسالة سياسية" من حيث التوقيت؛ إذ تزامن مع تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمملكة ولدول المنطقة بحلم "إسرائيل الكبرى".

وفي 12 أغسطس/ آب الجاري، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "آي 24" العبرية، إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، ردا على سؤال عن شعوره بأنه في "مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

وتأكيدا على جدية قرار عودة تفعيل الخدمة الإلزامية وتنفيذ التوجيهات العليا بشأنه، عقد متحدثا الحكومة الأردنية محمد المومني، والجيش العميد مصطفى الحياري، مؤتمرا صحفيا الاثنين، تناولا فيه تفاصيل برنامج الخدمة المنوي تفعيله والعمل به.

المومني وعلى الرغم أنه لم يربط بشكل مباشر بين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وإعادة تفعيل البرنامج، فإنه وصفها بأنها: " تصريحات رعناء وتدل على أزمة داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي ويمينه المتطرف في ائتلافه الحاكم".

وأكد أن "سلوك اليمين المتطرف في إسرائيل بالتقليل من فرص حل الدولتين هو مساس مباشر بمصالح الدول والاستقرار الإقليمي".

ولفت المومني إلى أن "الأردن مستمر ببناء دولته ومؤسساته على كل الصعد ورفع الجاهزية في التعامل مع كل التحديات والأخطار".

وبين أن مسار الخدمة سيكون في الأغلبية عسكري وآخر معرفي، مشيراً إلى أن الحكومة خصصت الموارد المالية اللازمة للبرنامج من موازنة 2025 و2026، وأن التعديلات على قانون "خدمة العلم" ستُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها.

أما الفئة المستهدفة، فسيبدأ البرنامج بتدريب 6000 شاب من مواليد 2007 من الذكور، وسيتم اختيارهم إلكترونيًا لضمان العدالة.

وأوضح أنه سيتم التدرج في العدد ورفعه تدريجيًا إلى 10 آلاف مكلف في السنوات القادمة.

من جهته، كشف متحدث الجيش الأردني العميد مصطفى الحياري أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية تنفيذ برنامج خدمة العلم وفق أعلى المعايير التدريبية واللوجستية.

وأوضح أن البرامج سينفذ في معسكري خو وشويعر (وسط البلاد)، وأنه سيعقد بواقع ثلاث دورات سنويا، تمتد كل منها 3 أشهر، وهي ذات مدة التدريب التي كانت معتمدة سابقا (أقرت عام 2020)، حيث يتلقى المكلفون التدريب العسكري الأساسي، وتبدأ أولى الدورات مطلع فبراير/ شباط 2026.

وقال الحياري، إن "المكلفين سيبقون داخل المعسكر لضمان الانضباط والتأقلم مع بيئة التدريب، على أن يمنحوا أول إجازة بعد مرور أربعة أسابيع ولمدة 48 ساعة، ومن ثم إجازة أسبوعية".

وصدر قانون "خدمة العلم" عام 1976، وأُدخلت عليه تعديلات عدة، فيما لجأت الأجهزة الأمنية والجيش قبل إعادة العمل به إلى خيار التجنيد الاختياري لتغطية احتياجاتها من الأفراد والضباط بين سن 18 و27 عاما.