دمشق / الأناضول

صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن مؤسسته تعمل على 3 مشاريع رئيسية في إطار التعاون مع البنك الدولي، بهدف تعافي الاقتصاد السوري.

جاء ذلك في تصريح للأناضول الأربعاء، عقب اجتماع عقدته وزارة المالية السورية ومصرف سوريا المركزي، مع وفد من البنك الدولي في العاصمة دمشق.

وذكر حصرية أن البنك المركزي السوري يعمل على 3 مشاريع رئيسية في إطار التعاون مع البنك الدولي، مؤكدا أن هذه المشاريع بالغة الأهمية في عملية تعافي الاقتصاد السوري.

وأوضح أن المشروع الأول يتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بهدف تعزيز قدرته على الإقراض، وزيادة السيولة، وضمان الاستقرار المالي.

والمشروع الثاني يتضمن تحديث أنظمة الدفع، وفق حصرية، مشيرا إلى أن الاقتصاد السوري يعتمد بشكل كبير على الدفع نقدا، وأن الهدف هو تطوير أنظمة دفع رقمية حديثة.

ولفت إلى أن المشروع الثالث يهدف إلى تعزيز قدرات التدقيق وتطوير أنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد حصرية أن هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء العلاقات مع النظام المالي الدولي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وذكر أن التعاون الذي بدأ مع البنك الدولي، رغم حداثته، إلا أنه يسير وفق الأولويات الوطنية والاستراتيجية العامة للحكومة.​​​​​​​

وفي وقت سابق، عقدت وزارة المالية السورية ومصرف سوريا المركزي، اجتماعا مع وفد من البنك الدولي بهدف مناقشة مشاريع إنعاش اقتصادي بقيمة ملياري دولار في سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الاجتماع عقد في مبنى وزارة الخارجية بحضور وزير المالية يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، وممثلون عن الوزارات السورية.

ومن الجانب الآخر، حضر البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه.

وفي كلمته الافتتاحية، قال برنية إن العلاقات بين سوريا والبنك الدولي تطورت سريعا من تعاون قائم على المشاريع إلى شراكة استراتيجية حقيقية.

وذكر أن هناك مشاريع إضافية قيد التحضير مع البنك في مجالات متعددة سيتم تمويلها أيضا عبر مِنح، على أن يتم الإعلان عنها خلال العام الجاري.

بدوره، قال كاريه إن المشاريع التي سيتم دعمها لا تقتصر على الأهداف قصيرة الأجل فحسب، بل تشمل أيضاً أهدافاً متوسطة وطويلة الأجل.

وأضاف أن الدعم المقدم لعشرة مشاريع سيسهم إسهاما كبيرا في عملية تعافي البلاد، مشيرا إلى أهمية توافق هذه المشاريع مع أولويات الدولة.

وذكر أن المشاريع ستتناول مباشرة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأن آثار هذه المشاريع ستبدأ بالظهور في وقت قريب.