زين خليل/الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) صادق خلال اجتماع مطول الأحد، على توسيع عملية الإبادة المستمرة في غزة، مؤكدا العزم على احتلال القطاع المحاصر.

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة نشرها عبر حسابه بمنصة "إكس"، "جلسنا مساء أمس (الأحد) حتى ساعة متأخرة في الكابينت، وقررنا إطلاق عملية عسكرية مكثفة في غزة، بناء على توصية رئيس الأركان (إيال زامير)".

وأضاف أن "توصية رئيس الأركان تقضي بهزيمة حماس، ويعتقد أنه في الطريق سيساعد ذلك على إطلاق سراح المختطفين (الأسرى)، وأنا أتفق معه في هذا".

​​​​​​​وبذلك ينضم نتنياهو إلى وزراء كبار في حكومته أبرزهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي سبق وأكد أن استعادة الأسرى ليست الهدف الأهم للحكومة مقارنة بالقضاء على حماس.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وقال نتنياهو إن "هناك خطة لإجلاء السكان في قطاع غزة"، مدّعيا أن الهدف منها هو "حمايتهم"، دون الخوض في تفاصيل إضافية. وأضاف: "لقد تحدثنا كثيراً في هذه المسألة، ولن نخوض فيها الآن".

واستدرك نتنياهو قائلا: "ليكن واضحا، لن ندخل إلى غزة ثم ننسحب كما حدث في الماضي. لن نرسل قوات الاحتياط للسيطرة مؤقتا على الأرض، ثم نغادر ونكتفي بمداهمات محدودة لما تبقى من القوات هناك. هذا لن يحدث. بل العكس تماما هو ما نخطط له"، دون أن يوضح ما يقصده بـ"العكس".

يأتي إعلان نتنياهو وسط تحذيرات دولية متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، بفعل الحصار الشديد والإبادة المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا، ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 171 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

- هجوم 7 أكتوبر

في سياق آخر، تناول نتنياهو ملف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي لم تُشكَّل بشأنه لجنة تحقيق رسمية حتى الآن، وقال : "علينا أن نقوم بذلك، لكن بعد انتهاء الحرب".

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وأطلقت على الهجوم اسم "طوفان الأقصى".

وأضاف "نحن على أعتاب دخول مكثف إلى غزة، وفقا لتوصية هيئة الأركان العامة. بعد ذلك سنبحث الأمر".

ولفت نتنياهو الذي يرفض تحمل المسؤولية عن الفشل في منع حدوث والتصدي لهجوم 7 أكتوبر، إلى أن اللجنة يجب أن تحقق مع المستوى السياسي ابتداء من رئيس الحكومة وما أدناه، مضيفا "أنا أطالب بذلك".

لكنه استدرك: "لكي يحدث ذلك يجب أن تكون اللجنة مقبولة على جميع فئات الجمهور، لجنة تحقيق رسمية خاصة تعكس وجهات النظر المختلفة"، دون مزيد من التوضيح.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 قال نتنياهو في رسالة للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) إنه "لا يوجد فرق بين لجنة تحقيق رسمية يعين رئيس المحكمة أعضاءها، ولجنة حكومية تعين الحكومة أعضاءها".

لكن اللجنة الرسمية التي تطالب بها المعارضة الإسرائيلية تكون لها قرارات ملزمة وصلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، بعكس اللجنة الحكومية التي لا تكون قرارتها ملزمة.