اليمن /الأناضول

- رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اعتبر انسحاب قوات المجلس "خيارا وحيدا لاستعادة مسار النمو والتعافي"

يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن تعزيز سيطرته الأمنية في محافظة حضرموت شرقي البلاد، متحدثا في الوقت ذاته عن أيام "حاسمة قادمة"، بينما طالب مجلس القيادة الرئاسي بانسحابه فورا.

وتزايدت الدعوات المحلية والإقليمية لانسحاب قوات "الانتقالي" من محافظتي المهرة وحضرموت اللتين تشكلان نحو نصف المساحة الجغرافية لليمن (نحو 528 ألف كيلومترا مربعا)، وسط تحذيرات من عواقب استمرار التصعيد في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، بحسب الأمم المتحدة.

وتأسس "الانتقالي" عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990 بين شطري الشمال والجنوب.

وفي إطار جهود تهدئة التوترات شرقي اليمن، ودفع "الانتقالي" للانسحاب، وصل مساء الجمعة وفد سعودي إماراتي إلى القصر الرئاسي في عدن، لبحث تطورات المحافظات الشرقية.

وحتى الساعة 9:00 (ت.غ)، لم يتم الإعلان عن أي نتائج حول زيارة ومحادثات الوفد السعودي الإماراتي.

**موقف "الانتقالي"

وخلال الساعات الماضية، قالت قناة "عدن" الناطقة باسم "الانتقالي"، إن قوات تابعة للمجلس "انتشرت لتأمين المدخل الشرقي لوادي وصحراء حضرموت".

وأضافت القناة في خبر مقتضب، أن القوات "قامت بتنفيذ تفتيش دقيق للمركبات في المدخل الشرقي لوادي وصحراء حضرموت".

بدورها أفادت وسائل إعلام مقربة من "الانتقالي"، من بينها "شبكة نخبة حضرموت"، بأن "قوات مكافحة الإرهاب التابعة للقوات المسلحة الجنوبية (تتبع المجلس) وصلت الأحد إلى صحراء حضرموت، ضمن عملية أمنية محكمة، لتأمين المنطقة".

وأضافت أن "المحافظة ليست ساحة للفوضى، وأمنها خط أحمر، والقوات الجنوبية حاضرة بقوة حتى تطهير كل شبر من أي تهديد".

ونشرت تلك الوسائل صورا لتلك القوات وهي ترتدي زيا عسكريا يغلب عليه اللون الأسود، مع أسلحة ومركبات عسكرية.

وفي تعليقه على الوضع في حضرموت، قال موقع "درع الجنوب" الناطق باسم قوات "الانتقالي"، مساء الأحد، إن "معادلة جديدة تجسدت على الأرض، عنوانها أن أمن حضرموت خط أحمر، وحماية الإنسان والأرض واجب وطني لا يقبل التأجيل".

وفي إشارة إلى رفض الانسحاب من المهرة وحضرموت، قال رئيس الجمعية الوطنية لـ"الانتقالي" عبد الله الكثيري، الأحد، إن "ما تحقق هو من المكتسبات الواجب الحفاظ عليها"، وفق بيان المجلس.

وأوضح الكثيري أن "المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف وتلاحم مختلف شرائح المجتمع الحضرمي، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات قواتنا المسلحة الجنوبية".

وأشار إلى أن" الأيام المقبلة ستكون حاسمة".

** الموقف الرسمي

رسميا، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب على ضرورة "انسحاب فوري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة".

واعتبر العليمي الانسحاب "خيارا وحيدا لتطبيع الأوضاع شرقي البلاد، واستعادة مسار النمو والتعافي"، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأفادت الوكالة بأن غالب أطلع العليمي على "المستجدات الاقتصادية، والنقدية، والتداعيات المحتملة لقرار صندوق النقد الدولي بوقف أنشطته في اليمن، على خلفية الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية".

واعتبر العليمي" إعلان صندوق النقد الدولي (قبل نحو أسبوع) تعليق أنشطته في اليمن بمثابة جرس إنذار، ما يؤكد أن الاستقرار السياسي شرط رئيس لنجاح أي إصلاحات اقتصادية في البلاد".

وتطرق العليمي خلال الاتصال "إلى مساعي تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، من أجل خفض التصعيد".

وثمن دعم السعودية "للموازنة العامة، وتعزيز الصمود، وتماسك مؤسسات الدولة، واستمرار وفائها بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين".

كما التقى العليمي، الأحد، برئيس التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية (موالٍ للحكومة) أحمد عبيد بن دغر، "للتشاور حول مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وتداعياتها".

وفي اللقاء أعرب العليمي عن تقديره "العالي للمساعي الحميدة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والامارات، من أجل خفض التصعيد، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة الى سابق عهدها".

وتطرق "لنتائج الاتصالات الرئاسية من أجل انسحاب القوات الوافدة من خارج المحافظات الشرقية، واحتواء انعكاسات هذا التصعيد على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد"، دون تفاصيل عن هذه النتائج.

**موقف محلي

محليا، أعلنت سلطة وادي وصحراء حضرموت (تتبع الحكومة)، أن" التحركات العسكرية التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسبوع الماضي خلفت ظروفا استثنائية تطلّبت التعامل معها بمسؤولية عالية، وفي ظروف ميدانية معقدة".

وأفادت السلطة في بيان مساء الأحد، بأن "مبنى الإدارة العامة للأمن العام بالوادي تعرّض لأضرار جسيمة وآثار مباشرة، الأمر الذي أدى إلى توقف شبه تام في أداء عدد من المرافق العامة منذ فجر 3 ديسمبر (كانون الأول الجاري) حتى السابع من الشهر ذاته".

وأضافت أن هذه الأحداث "تسببت في مقتل 35 عسكريًا وجرح 67 آخرين، إضافة إلى 7 جرحى من المدنيين"، دون تحديد الطرف الذي ينتمي إليه القتلى العسكريون.

وأشارت إلى أنها تمكنت "من إعادة الحياة إلى طبيعتها بالحد الأدنى، ولا تزال الجهود مستمرة لاستكمال المعالجات وتجاوز آثار المرحلة".

وفي 3 ديسمبر الجاري، شنت قوات "الانتقالي" هجوما على مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت (تتبع القوات الحكومية)، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي اليوم التالي، وسّعت قوات المجلس الانتقالي عملياتها، وهاجمت مواقع لقوات "حلف قبائل حضرموت"، قبل أن تسيطر على عدد من حقول النفط، وعلى كامل وادي وصحراء حضرموت.

وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، ويطالب بالحكم الذاتي للمحافظة الواقعة شرقي اليمن على ساحل البحر العربي، وهو كيان محلي لا يتبع للمجلس الانتقالي ولا للحكومة اليمنية.

ويأتي تصعيد "الانتقالي" في حضرموت غداة وصول وفد سعودي إلى المحافظة في 3 ديسمبر الحالي، في مسعى لاحتواء التوتر في أكبر محافظات اليمن مساحة.

وواصل الوفد السعودي لاحقا تحركاته ولقاءاته، داعيا في بيانات متفرقة إلى انسحاب قوات "الانتقالي" من محافظتي حضرموت والمهرة.

كما طالب العليمي، في أكثر من تصريح، بانسحاب قوات "الانتقالي" من المحافظتين، متهما المجلس بأن "تحركاته العسكرية الأحادية تقوض الشرعية اليمنية"، وفق وكالة "سبأ".

وكان شطرا اليمن دخلا في وحدة طوعية في 22 مايو/ أيار للعام 1990، غير أن خلافات سياسية وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش والإقصاء" أعادت لاحقا تصاعد الدعوات الانفصالية، لا سيما مع اندلاع الحرب الحالية عام 2015.